سجلت الصادرات السعودية غير النفطية أكثر من 173 مليار ريال وبنسبة قدرت 33.94% من قيمة واردات المملكة خلال عام 2016 لتنخفض أكثر من 17 مليار ريال بعد أن بلغت قيمة الصادرات غير النفطية خلال عام 2015 نحو 190 مليار ريال وبنسبة مقدراها 28.99% من قيمة الواردات خلال نفس الفترة. وكشف تقرير حديث حصلت (اليوم) على نسخة منه، والصادر من الهيئة العامة للإحصاء أنه وخلال الخمس السنوات الماضية سجلت الصادرات السلعية غير النفطية أعلى ارتفاع بالقيمة الإجمالية وتجاوزت حاجز 217 مليار ريال فيما سجلت قيمة الواردات السلعية اكثر من 651 مليار ريال وذلك خلال 2014. وأشار التقرير إلى أن أهم خمس دول مصدر إليها البضائع السعودية واستهلاكها في تلك الدول أو التصدير إلى بلدان أخرى عبر هذه الدول والتي تضمنت الإمارات، والصين، وسنغافورة، والهند، والكويت، وأن أهم خمس دول استوردت منها البضائع التجارية تضمنت الولايات المتحدة الأمريكية، والصين، وإلمانيا، والإمارات، واليابان. من جهته، أوضح أستاذ الاقتصاد في جامعة الملك عبدالعزيز الدكتور حبيب تركستاني، أن انخفاض قيمة الصادرات مقارنة بالعام الذي قبله يؤكد وجود متغيرات اقتصادية لم تكن ظاهرة؛ مما أسهم في انخفاضه إلى هذا المستوى، وأنه على الجهات ذات العلاقة دراسة هذا المتغيرات ومستوى تأثرها خلال العام الجاري، خاصة وأن رؤية السعودية 2030 تؤكد على زيادة الصادرات السعودية غير النفطية من 16 إلى 50% على الأقل من إجمالي الناتج المحلي غير النفطي واستهدافها عددا من السلع وتسويقها وتصديرها الى دول عالمية وهذه المهمة ملقاة على هيئة تنمية الصادرات السعودية وتفعيل دورها في نمو الاقتصاد السعودي. من جانب آخر، أوضح رئيس لجنة تنمية الصادرات السعودية في غرفة جدة سابقا ناصر باسهل، أن الصادرات السعودية ومع رؤية السعودية 2030 سوف تشهد نموا ملحوظا وذلك بتنوع مصادر الدخل ورفع مستهدف الصادرات غير النفطية بحيث تساهم مساهمة فعلية لوجود ثقة كبيرة في المستثمرين في الدول العالمية بالمنتجات السعودية، مشيرا إلى أن معدلات الأسواق العالمية سواء العربية أو الأمريكية او اليابانية او الأوروبية أو الصينية تشير إلى معدل نمو جيد في استيراد المنتج السعودي من السعودية وتصديره الى تلك الاسواق التي اضحت العلامة التجارية السعودية مطلبا لتواجدها في تلك الأسواق. وأشار باسهل إلى ان حجم الصادرات غير النفطية تجاوز حاجز 200 مليون ريال خلال 2014، وانخفض خلال العام 2016 الى مستوى 173 مليار ريال وهناك عوامل عدة أثرت على عامل النمو متوقعا أن نموها بشكل أكبر سيكون خلال السنتين القادمتين ومع برنامج التحول الوطني 2020 سيكون هناك نموا ملحوظا.