قال إسماعيل هنية، نائب رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، «إنّ قتلة مازن فقها لن يفلتوا من عقاب القدر، سواء كان اليوم أو غداً»، مضيفاً خلال تدشين نصب تذكاري للحركة الأسيرة في قطاع غزة: «لن يكون لهم مكان على هذه الأرض أو تحت الشمس». وفي أقوى تهديد لإسرائيل التي تتهمها حماس بالوقوف خلف اغتيال المسؤول في كتائب القسام مازن فقها في غزة، أعلن هنية «الأيدي التي امتدت لـ(الشهيد) ستقطع... لن يفلت القتلة ولا مَن أرسلهم من عقاب القدر، ومن ثم عقاب الشعب والمقاومة». وكان مجهولون قتلوا الجمعة قبل الماضية، الفقها وهو قيادي في كتائب القسام مبعد من الضفة الغربية إلى قطاع غزة عام 2011، بعد تحرُّرِه من السجون الإسرائيلية مع آخرين ضمن صفقة شاليط أمام منزله في حي تل الهوا وأصابوه بأربع رصاصات في الرأس من مسدسات قيل إنها كاتمة للصوت، وفيما اتهمت حماس إسرائيل فوراً، لم تعقب تل أبيب على العملية، والتزمت الصمت. وتسبب الحادثة بإرباك كبير داخل غزة وفي حماس التي أغلقت جميع منافذ القطاع، وحوَّلَته إلى ثكنة عسكرية في محاولة للوصول إلى قتلته. وقال هنية: «الاستنفار الأمني المستمر سيكون له نتائجه». وأضاف: «الأجهزة الأمنية ستكشف خيوط جريمة الاغتيال... كلنا نقف خلف المؤسسة الأمنية في صراعها المفتوح مع المحتل. سنصل وستصل هذه الأجهزة الأمنية سواء اليوم أو غداً ولو بعد حين للأيدي الآثمة المجرمة». وتابع: «رسالتنا للعدو أن الاغتيالات لا تخيفنا، والأسر لا يضعفنا، والحصار لا يقتلنا، و(استشهاد) الرجال حياة للشعوب والمبادئ والقيم.. الشعب الفلسطيني لا يمكن أن ينسى تضحيات رجاله، ولا يمكن أن يطوي صفحة البطولات». وأردف: «رسالتي للأجيال الحاضرة والأجيال المقبلة، نحن لا نخلف العار، بل نخلف آثاراً عظيمة ترفع الأجيال، وتعلي رأسهم». وتعتقد حماس أن قتلة فقها هم أدوات لإسرائيل في قطاع غزة، لكنها لا تنفي فرضيات أخرى. وفتحت الحركة تحقيقاً موسّعاً ومكثفاً في عملية الاغتيال، وأعلنت قطاع غزة منطقةً مغلقة، وأصدرت تحذيرات بمنع نشر أي معلومات حول التحقيق في اغتيال فقها، ومن ثم حولت صحافيين للنائب العام بتهمة «النشر». وأعلن رئيس المكتب الإعلامي الحكومي في غزة سلامة معروف، أنه سيتم إحالة تجاوزات إعلامية في قضية نشر تفاصيل تتعلق بحادثة اغتيال مازن فقها للنائب العام. وأضاف: «متابعة لحظر النشر في جريمة الشهيد مازن فقها، وفي إطار متابعة مدى الالتزام بالقرار، ونظراً لوجود بعض التجاوزات التي تم رصدها، فإننا سنتقدم آسفين خلال الساعات المقبلة إلى النائب العام بأسماء عدد من المخالفين، ورصد لطبيعة التجاوز لاتخاذ المقتضى القانوني معهم وفق الأصول». وكان النائب العام بغزة إسماعيل جبر قرَّر حظر نشر أي تفاصيل حول عملية اغتيال فقها، حفاظاً على سير التحقيقات. وتواصل حماس إغلاق القطاع أمام المسافرين الفلسطينيين، لكنها رفعت الحظر عن فئة محددة من الأجانب العاملين في مؤسسات الصليب الأحمر و«أونروا». وأعلن إياد البزم، المتحدث باسم وزارة الداخلية بغزة، أن قرار عدم السماح للجميع بمغادرة قطاع غزة سيستمر، وذلك حتى الانتهاء من التحقيق بقضية اغتيال القيادي في حماس مازن فقها. وأضاف البزم في تصريح صحافي: «الداخلية ستسمح لجميع القادمين إلى غزة بالدخول عبر بوابة بيت حانون (إيرز)، دون أن تستثني أحداً، وفي قضية السفر تمنع خروج الرجال الذين تزيد أعمارهم عن 15، وتقل عن 45». وتابع البزم: «إن إجراءات وزارة الداخلية تسمح في السفر لثلاث فئات دون أي استثناءات، وهم: المرضى، وأهالي الأسرى، والنساء، وتبقى فئة الرجال لمن تزيد أعمارهم أو تنقص عن التي حددتها مسبقاً». وبعد انتقادات أممية حادة، أعلن البزم مجدداً السماحَ للموظفين الأجانب التابعين للأمم المتحدة والصليب الأحمر بحرية الحركة في دخول ومغادرة قطاع غزة عبر معبر بيت حانون (إيرز). وقال البزم إن القرار اتُّخِذ تقديراً لضرورات الحاجة الإنسانية في قطاع غزة، مشدداً على أن العمل ما زال مستمراً بالآلية نفسها التي أعلن عنها مسبقاً لباقي الفئات. ودافع عن قرار حماس بأن الإجراءات الأمنية المتخَذَة على حاجز بيت حانون هي إجراءات مؤقتة تفرضها الضرورة الأمنية. والسماح للأجانب بحرية الحركة، جاء بعد قرار من منسق الأمم المتحدة الخاص لعملية السلام في الشرق الأوسط نيكولاي ملادينوف، عدمَ إرسال موظفين إلى قطاع غزة، بعدما فرضت حركة حماس قيوداً. وأكد مصدر مقرب من ملادينوف أن المنسق الأممي الخاص لعملية السلام في الشرق الأوسط لن يرسل موظفين إلى غزة، حتى إشعار آخر. وكان مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية التابع للأمم المتحدة (أوتشا)، هاجَمَ بشدة «القيود على حرية الحركة والوصول» في قطاع غزة بوصفه «يؤثر سلباً على القطاعات الهشة والضعيفة أساساً». وركزت «أوتشا» على أن العدد الإجمالي للمسافرين قد تراجع بشدة، نظراً للغموض حول إمكانية المغادرة. كما أفادت دائرة المياه والصرف الصحي الرئيسية في غزة بأن تنفيذ مشاريع كبيرة للبنية التحتية قد تعطل، لأن المستشارين الدوليين المشرفين على هذه المشاريع ألغوا زياراتهم. وتطرق التقرير إلى التأثير الكبير على حركة المرضى ورجال الأعمال الذين لم يُسجل فعلياً أي خروج لهم منذ 24 مارس. وأشار «أوتشا» إلى منع أجهزة حماس صيادي السمك أيضاً من النزول إلى البحر، مما يقوِّض أكثر كسب العيش المعتمد على صيد السمك.