أوضح رئيس «اللقاء الديموقراطي» النائب وليد جنبلاط، انه لم يعترض على ترشح رئيس حزب «القوات اللبنانية» سمير جعجع أو رئيس «تكتل التغيير والإصلاح» العماد ميشال عون، للانتخابات الرئاسية، لكنه اعتبر ان «من الأفضل الا يتحدى فريق بمرشح، الفريق الآخر». وشدد على ان «البلد لا يعيش إلا على تسوية ووفاق». وقال: «طرحت مرشحاً وفاقياً هو النائب هنري حلو ولم اعترض على طرح اسم قائد الجيش العماد جان قهوجي، لكن ترشح قائد الجيش يحتاج الى تعديل دستوري، وأعتقد انه في حال عدلنا الدستور يعني كأننا نقول للطبقة السياسية العامة المارونية انه لا يوجد شخص يصلح لرئاسة الجمهورية في البلد». ورأى في حديث الى «ان تي في» أن المشكلة في الاستحقاق «هي عدم الترشح، والجميع ينتظر الكواليس وعبر السفارات والاتصالات ان يأتي متوجاً. فليتفضلوا ويترشحوا علناً»، معرباً عن أسفه لأن ما يجري هو «عادة لبنانية قديمة». وعن ترشيحه حلو، قال: «نحن في بلد مختلط ولا بد من التشاور، إلا اذا أردنا تطبيق ما كاد ينجح هو ما يسمى القانون الأرثوذكسي. عندها كل شخص يسمي نفسه ومن طائفته، والحمد لله انه أجهض». وأكد ان «منصب رئاسة الجمهورية مهم، ليس فقط للمسيحيين بل لكل اللبنانيين، وأنا اختار رئيس الجمهورية كلبناني وليس كمسيحي»، متمنياً ان «ننجح في انتخاب رئيس للجمهورية كما نجحنا في تأليف الحكومة». وقال: «عندما طرحت اسم تمام سلام للحكومة نجحنا بعد 11 شهراً ولا أتصور ان ننتظر 11 شهراً لانتخاب رئيس، كما انه لا يمكن ان اجزم بأن الرئيس سيكون منتخباً ضمن المهلة الدستورية». وفي سياق آخر قال جنبلاط: «لم ادخن الحشيشة يوماً وأنا مع تشريع زراعة الحشيش للضرورات الطبية، ولا اعتقد ان هناك خوفاً من تنظيم زراعتها». وكان جنبلاط التقى وزير الاتصالات بطرس حرب الذي قال انه «تم التشاور وتبادل الأفكار في كيفية مواجهة المرحلة المقبلة بعد تعثر إجراء الاستحقاق الرئاسي، وكانت المواقف متفقة على وجوب بذل المزيد من المساعي الاستثنائية حتى لا يفقد اللبنانيون فرصة اختيار رئيسهم بأنفسهم ، خصوصاً أن حصول الشغور في موقع الرئاسة يعرض لبنان لأخطار كبيرة في ظل التطورات الإقليمية والمحلية التي ترتدي طابعاً خطيراً لا سيما في جو النزوح السوري الكبير إلى لبنان وتحوله مأساة سياسية وأمنية واجتماعية». وأشار الى «أن الرأي كان متفقاً على وجوب العمل ومقاربة القضية بأفكار جديدة قد تسمح للتوصل إلى توافق ما حول كيفية إجراء الانتخابات الرئاسية وتسهيل حصولها ضمن المهلة الدستورية». لبنانالحكومة اللبنانية