اقتحم محتجون مبنى الكونغرس في باراغواي وأشعلوا النار فيه وسط مظاهرات عنيفة؛ بسبب تصويت سري جرى في مجلس الشيوخ في وقت سابق من يوم الجمعة للموافقة على مشروع قانون يسمح للرئيس أوراسيو كارتيس بالترشح لإعادة انتخابه، وهو تغيير يتطلب موافقة مجلس النواب. وأظهرت مشاهد في التلفزيون محتجين يحطمون النوافذ الزجاجية للكونغرس بعد عدة ساعات من أعمال العنف والمواجهات المتصاعدة مع الشرطة. ويحظر دستور البلاد إعادة الانتخاب منذ إجازته في 1992 بعد سقوط النظام الديكتاتوري عام 1989. وقال السيناتور ديزيري ماسي من الحزب الديمقراطي التقدمي المعارض، كما جاء في تقرير وكالة «رويترز»: «وقع انقلاب... سنقاوم وسندعو الشعب إلى المقاومة معنا». وأحرق المتظاهرون إطارات سيارات ونزعوا أجزاء من السياج المحيط بمبنى الكونغرس، وردت الشرطة بإطلاق الغاز المسيل للدموع والرصاص المطاطي». وقالت وسائل إعلام محلية إن عدة ساسة وصحافيين أصيبوا، وقال وزير الداخلية تاديو روخاس إن أفراد شرطة كثيرين أصيبوا. ولم يُعرف عدد الضحايا. وكان عدة أشخاص موجودين داخل مبنى الكونغرس مع انتشار الحريق. وصوت 25 نائبا لصالح التعديل أي ما يزيد بواقع عضوين على العدد المطلوب لإجازة القوانين في مجلس الشيوخ المؤلف من 45 عضوا. وقال معارضو هذا الإجراء، إن هذا الإجراء سيُضعف المؤسسات الديمقراطية في باراغواي، إن هذا التصويت غير قانوني. وسيُعرض الاقتراح على مجلس النواب حيث يحظى بتأييد قوي على ما يبدو. وأُجل تصويت كان من المتوقع إجراؤه في ساعة مبكرة من صباح أمس السبت إلى أن تهدأ الأمور، وذلك حسبما قال رئيس المجلس هوغو فيلازكيز. وقال فيلازكيز: «أدعو إلى الهدوء... غدا لن نتخذ أي قرار ولن نعقد جلسة». وتمنع عدة دول بأميركا اللاتينية، من بينها باراغواي وبيرو وتشيلي، الرؤساء من الترشح لفترتين متعاقبتين في منطقة ما زالت ذكريات الديكتاتوريات العسكرية حية فيها. وغيرت دول أخرى، من بينها كولومبيا وفنزويلا دساتيرها لمنح رؤساء موجودين في السلطة فرصة لإعادة انتخابهم. وسينطبق هذا الإجراء في باراغواي على الرؤساء المقبلين وعلى كارتيس الذي انتخب في 2013 لفترة خمس سنوات. ويريد أنصاره أن يُسمح له بالترشح لفترة جديدة العام المقبل، ولكن منتقدي هذا الإجراء يقولون إن أي تعديل دستوري يهدف إلى إعطاء ميزة لرئيس حالي سيكون غير عادل.