لندن: «الشرق الأوسط» طالب أكبر سياسي في حزب الشين فين الجمهوري المشارك في حكومة وحدة وطنية بآيرلندا الشمالية أمس، بإطلاق سراح زعيم الحزب جيري آدامز بشكل فوري، قائلا إن الشرطة تعتزم تمديد فترة استجوابه على خلفية جريمة قتل امرأة عام 1972. وشجب نائب الوزير الأول لآيرلندا الشمالية مارتن ماك غينيس استمرار استجواب آدامز من قبل الشرطة. كان مفترضا أن تنتهي فترة استجواب آدامز مساء أمس، إلا أن ماك غينيس قال مسبقا إنه يتوقع تلقي الشرطة موافقة قضائية بتمديد الاستجواب. واتهم ماك غينيس ما سماها «عصابة» داخل الشرطة في آيرلندا الشمالية تنفذ على حد قوله «أجندة سلبية ومدمرة لعملية السلام كما لحزب الشين فين». وكان آدامز (65 عاما) أوقف مساء الأربعاء بتهمة قتل جين ماكونفيل بعدما حضر طوعا إلى مركز شرطة مدينة إنتريم. وبموجب القانون البريطاني يجري توجيه تهمة للمشتبه به أو إطلاق سراحه في غضون 48 ساعة، إلا إذا حصلت الشرطة على موافقة قضائية بالتمديد. كما يسمح قانون مكافحة الإرهاب البريطاني (الصادر عام 2006) بتوقيف المشتبه بهم لمدة 28 يوما. وفي الغالب يجري تمديد المهلة في آيرلندا الشمالية، ما بين يوم وخمسة أيام. إلا أن ماك غينيس امتنع عن توضيح كيف علم مسبقا أن الشرطة تعتزم تمديد توقيف آدامز. وقال ماك غينيس إن اعتقال آدامز الأربعاء واحتجازه لمدة طويلة بطريقة غير متوقعة يهدفان لتشويه صورة حزب الشين فين قبل الانتخابات المحلية والأوروبية المرتقبة الشهر الحالي. ومن المقرر تنظيم هذه الانتخابات في آيرلندا الشمالية التابعة للمملكة المتحدة وجمهورية آيرلندا والبلدان الأخرى في الاتحاد الأوروبي. ونفى آدامز أي دور له في جريمة قتل ماكونفيل، وهي واحدة من أشهر الجرائم في تاريخ آيرلندا الشمالية. ووصف الزعيم الحزبي في بيان الاتهامات الموجهة ضده بـ«الحاقدة». وأضاف أنه «في حين لم أنكر ارتباطي أبدا بالجيش الجمهوري الآيرلندي، ولن أفعل ذلك أبدا، إلا أني بريء من خطف وقتل ودفن السيدة ماكونفيل». وحزب الشين فين كان الجناح السياسي للجيش الجمهوري الآيرلندي الذي نفذ حملة عنيفة خلال ثلاثة عقود في مواجهة الحكم البريطاني لآيرلندا الشمالية. ويتقاسم الشين فين السلطة اليوم مع حزب الاتحاد الديمقراطي الموالي لبريطانيا في الحكومة في بلفاست، كما لديه نواب في البرلمان الآيرلندي في دبلن. ومن جهتها اعتبرت نائبة رئيس الحزب ماري لو مكدونالد أن اعتقال آدامز له «دوافع سياسية»، وخصوصا أنه يأتي قبل ثلاثة أسابيع من الانتخابات البرلمانية المحلية والأوروبية. وقامت ميليشيات جمهورية شبه عسكرية بخطف ماكونفيل وهي بروتستانتية وأم لعشرة أطفال كان عمرها 37 عاما من شقتها في غرب بلفاست وقتلها بالرصاص، لاعتقادها الخاطئ أن المرأة سربت معلومات إلى الجيش البريطاني. وكانت المرأة أرملة رجل كاثوليكي. وفي عام 1999 أقر الجيش الجمهوري الآيرلندي بقتلها وعثر على رفاتها على شاطئ في كاونتي لوث بعد أربع سنوات. وقال ميشال ابن ماكونفيل الذي كان يبلغ من العمر 11 عاما حين قتلت والدته إنه «مسرور بأداء الشرطة لواجبها». واعترف في حديث إلى شبكة «بي بي سي» أنه يرفض الإدلاء بأسماء الأشخاص الذين خطفوا والدته لأنه لا يزال يخشى الانتقام. وأوضح أنه «إذا قلت للشرطة أي شيء فإن فردا من عائلتي أو أحد أبنائي قد يتعرض لإطلاق نار من قبل هؤلاء الأشخاص». ولم تثبت إدانة أي شخص في قتل ماكونفيل، لكن القيادي السابق في الجيش الجمهوري الآيرلندي إيفور بيل (77 عاما) اتهم الشهر الماضي بالمساعدة والتحريض. وحققت الشرطة أيضا مع خمسة أشخاص آخرين بالإضافة إلى آدامز. ويعتمد المحققون على أدلة حصل عليها باحثون في جامعة بوسطن في الولايات المتحدة أجروا مقابلات مع عدد من عناصر الميليشيات الجمهورية. وكان القيادي السابق في الجيش الجمهوري الآيرلندي بريندان هوغس وخبير المتفجرات ديلورز برايس اتهما آدامز بالتورط في قتل ماكونفيل. ويقول آدامز، الذي يقود الشين فين منذ 1983، إنه لم يكن يوما عضوا رسميا في الجيش الجمهوري الآيرلندي، لكنه قام بدور رئيس في إنهاء النزاع المسلح. ويبقى آدامز بالنسبة لكثير من البريطانيين شخصية مثيرة للجدل، إلا أنه يحظى بالاحترام بسبب دوره في التوصل إلى اتفاق السلام في 1998 وإقناع الجيش الجمهوري الآيرلندي بنبذ العنف في 2005.