مقتل معارض خلال المواجهات بين المحتجين والشرطة تزيد من احتقان الوضع في الباراغواي التي تشهد منذ أيام حالة من الفلتان الأمني على خلفية مشروع تعديل دستوري مثير للجدل يتيح إعادة انتخاب الرئيس في البلاد. المحتجون سبق وان هاجموا مبنى البرلمان وإضراموا النار فيه، مما أسفر عن إصابة ثلاثين شخصا بجروح بينهم ثلاثة برلمانيين. الرئيس هوراسيو كارتيس دعا إلى التهدئة وتوعد بمعاقبة جميع من تسببوا في الفوضى: “لا يمكن تبرير أي عمل يؤدي إلى مقتل شاب ويتسبب في كارثة كبيرة. أقدم خالص التعازي لأسرة الفقيد رودريغو كوينتانا. وأؤكد أن هذه الأعمال لن تمر من دون عقاب. كل شخص مسؤول عن هذه الأعمال المروعة سوف يواجه العدالة وسوف يدفع ثمن ما قام به”. السلطات دعت إلى فتح تحقيق للكشف عن ملابسات مقتل زعيم فرع الشباب في الحزب المعارض، فيما أعلنت وزارة الداخلية في بيان أن “السلطات تحقق في ظروف الوفاة التي يشتبه في أنها وقعت على يد أحد عناصر الشرطة الوطنية”. وقبل حوالى عام من الانتخابات الرئاسية، يفترض أن يسمح التعديل الدستوري للرئيس المحافظ اوراسيو كارتيس الذي يحكم البلاد منذ ألفين وثلاثة عشر وللرئيس فرناندو لوغو، الذي حكم البلاد من ألفين وثمانية إلى ألفين واثني عشر بالترشح لولاية جديدة. وتدعم الحكومة اعادة انتخاب الرئيس لكنها تتعرض للانتقاد من قبل المعارضة التي تريد ابقاء ولاية رئاسية واحدة كما ينص عليها الدسنور الحالي للبلاد التي عانت طويلا إبان حكم الدكتاتور الفريدو ستروسنر. ووافق مجلس الشيوخ في البرلمان بعد ظهر الجمعة بأغلبية خمسة وعشرين في المائة من أعضائه، البالغ عددهم خمسة وأربعون على التعديل الدستوري. وجرى التصويت في مكاتب مجلس الشيوخ لأن أعضاء المجلس الذين يمثلون الحزب الليبرالي والمعارضين للتعديل الدستوري يحتلون قاعة الجلسات العامة.