أكد رئيس لجنة المرافق العامة والبيئة بمجلس النواب النائب حمد الدوسري، ان اللجنة اجتمعت صباح اليوم الأحد (2 أبريل/ نيسان 2017) برئاسته لمناقشة مشروع قانون بإضافة مادة برقم (6) مكرراً إلى المرسوم بقانون رقم (1) لسنة 1996 في شأن الكهرباء والماء، حيث قررت اللجنة الموافقة على المشروع ورفعه إلى مكتب المجلس ليتم إدراجه على جدول اعمال الجلسات المقبلة، مشيراً إلى أن اللجنة أقرت أيضاً في نفس الاجتماع مشروع بتعديل المادة (3) من نفس المرسوم بقانون رقم (1) لسنة 1996 في شأن الكهرباء والماء (المعدّ في ضوء الاقتراح بقانون –بصيغته المعدَّلة- المقدَّم من مجلس النواب). وأكد النائب الدوسري أن لجنة المرافق في ذات الاجتماع رفضت مشروع قانون بتعديل المادة (27) من المرسوم بقانون رقم (3) لسنة 2002 بشأن نظام انتخاب أعضاء المجالس البلدية (المعدّ في ضوء الاقتراح بقانون –بصيغته المعدَّلة- المقدَّم من مجلس النواب)، وفيما يتعلق ببند الاقتراحات بقانون ، كشف الدوسري عن أن اللجنة وافقت على الاقتراح بقانون بإضافة بند جديد للمادة (20) من قانون تنظيم المباني، الصادر بالمرسوم بقانون رقم (13) لسنة 1977، وتم رفعه لمكتب المجلس ليدرج على جدول أعمال الجلسات المقبلة. وأوضح النائب الدوسري أن اللجنة ناقشت في اجتماعها اليوم سبعة اقتراحات برغبة ، وافقت على أربعة منها ، وأجلت ثلاثة لمزيد من الدراسة والاستماع لمقدمي الاقتراحات. حيث وافقت اللجنة على الاقتراحات برغبة الأربعة التالية: الاقتراح برغبة بشأن تحويل إدارة واستثمار الحدائق العامة والمرافئ للقطاع الخاص، والاقتراح برغبة بشأن تسمية أحد الشوارع الرئيسية في مملكة البحرين باسم خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود حفظه الله ورعاه، الاقتراح برغبة بشأن تسمية أحد الشوارع الرئيسية في مملكة البحرين باسم خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود حفظه الله ورعاه، الاقتراح برغبة بشأن إعفاء دور العبادة ومن في حكمها وجمعيات النفع العام والجمعيات الخيرية من دفع رسوم الكهرباء والماء، و الاقتراح برغبة بشأن توسعة شارع الحوض الجاف بالاتجاهين. وكشف الدوسري عن أن الاقتراحات الثلاثة التي تم تأجيلها لمزيد من الدراسة تمثلت في الموضوعات التالية: الاقتراح برغبة بشأن عمل فتحات طوارئ بين الحواجز الحديدية، والاقتراح برغبة بشأن تخصيص مشروع إسكاني لأهالي مناطق الماحوز والبلاد القديم والسقية والسلمانية والزنج، والاقتراح برغبة بشأن الاعتماد على الراتب الأساسي والعلاوة الاجتماعية لموظفي القطاع الخاص عند تقديم الطلبات الإسكانية.