أدانت وزارة الخارجية الفلسطينية عمليات الإعدام الميدانية والمطاردات الدموية، التي ينفذها جنود الاحتلال الإسرائيلي وعناصر شرطته بحق المواطنين الفلسطينيين في شوارع وأزقة القدس المحتلة، وعلى الحواجز المقامة على مداخل المدن والبلدات والقرى والمخيمات الفلسطينية، والتي كان آخرها عملية الإعدام الميداني في القدس للفتى أحمد زاهر غزال (17 عاما) من مدينة نابلس.وقالت الوزارة، في بيان لها اليوم، إن الحكومة الإسرائيلية تسارع إلى تبرير عمليات القتل خارج القانون بادعاء "محاولة الطعن" والذي أصبح موضع شك كبير بعد أن تبين كذب العديد من تلك الادعاءات، خاصة وأن حكومة الاحتلال أقدمت على منح الجندي الإسرائيلي صلاحية إطلاق النار على كل عربي يشتبه به، أو يشعر بأنه يشكل خطرا عليه، حتى لو لم يكن يهدد حياته.وأضاف البيان أن الأخطر من ذلك هو ترك جنود الاحتلال المواطن الفلسطيني بعد إطلاق النار عليه ينزف حتى الموت، دون تقديم أي عون أو إسعاف له، ودون السماح للمسعفين بالوصول إليه، وهو ما يتكرر في كل عملية إعدام ميدانية، بحيث يبقى المصاب ينزف حتى يتأكد الاحتلال أنه فارق الحياة، ومهما كانت ملابسات عملية الإعدام من حيث كونها موثقة أو غير موثقة، أو من حيث الإهمال الطبي المقصود للمصاب، فإنها تعتبر جريمة يحاسب عليها القانون الدولي.ودعت الخارجية الفلسطينية، في بيانها، المؤسسات الحقوقية الفلسطينية والدولية والإسرائيلية، إلى ضرورة تكثيف جهودها وعملها في توثيق هذه الجرائم التي تحدث على الأرض الفلسطينية المحتلة، والتي تشكل خروقات جسيمة للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، وإلى متابعة الجرائم أمام المحاكم الوطنية والدولية.م.ن;