حذرت دوائر سياسية وعسكرية في القاهرة، من مخطط “حرب المستوطنات” الهادف إلى تفتيت واغتصاب ما تبقى من أراضي فلسطين  المحتلة في الضفة الغربية .. وقال الخبير العسكري اللواء محمود عبد ىاللطيف، للغد، إن القضية ليست مجرد مستوطنة جديدة  أعلنت عنها دولة الاحتلال،  ولكن هناك “حربا استعمارية” تستند إلى تمدد البؤر الاستعمارية في الضفة الغربية لتفتيتها، وعندئذ تصطدم أية مفاوضات للسلام بالأمر الواقع، وهو “مدن وضواحي” إسرائيلية  تشكل أهم محاور ومواقع الضفة الغربية التي تتمزق قراها ومدنها وتنحشر بين “المستعمرات” التي يبنيها الاحتلال.     وأضاف اللواء عبد اللطيف للغد:  لا يوجد مسمى آخر في الفكر العسكري لإغتصاب واقتطاع  الأراضي من قبل  العدو سوى “حرب المستوطنات”  والتي تقوم بدورها “عسكريا” بتغيير الواقع والجغرافية وحتى التضاريس، والخطورة هنا، أن المستوطنة أو “المستعمرة” الجديدة، تقع في عمق الضفة الغربية ، وفي موقع استراتيجي هام،  شمالي رام الله، شمال القدس المحتلة، وعلى مساحة تقارب 977 دونما من الأراضي الفلسطينية جنوب نابلس، وفي خطوة “حطيرة” تؤكد التوجه لتفتيت الضفة الغربية، خاصة وأن “خريطة المستعمرات” موزعة بطريقة  الالتفاف العسكري، طالما أننا امام “حرب المستوطنات”، فهناك في منطقة نابلس 48 مستوطنة .. وفي منطقة القدس  المحتلة 28 مستوطنة .. وفي منطقة الخليل 27 مستوطنة .. وأيضا في منطقة رام الله 27 مستوطنة.                 كانت الحكومة الإسرائيلية، وافقت مساء الخميس الماضي، على بناء مستوطنة جديدة في منطقة مستوطنة شيلو، قرب الموقع القديم لبؤرة عمونا الاستيطانية العشوائية التي أزيلت في  شهر فبراير/ شباط بأمر قضائي، لتكون أول مستوطنة جديدة تبنى بقرار حكومي من سلطات الاحتلال منذ 1992، في تحد صارخ  لقرار مجلس الأمن الدولي الصادر في ديسمبر / كانون الأول الماضي بأغلبية ساحقة، الذي دعا لوقف الاستيطان الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية المحتلة.     ويؤكد الدبلوماسي المصري، السفير  نعمان جلال، مساعد وزير الخارجية للتخطيط السياسي السايق، أن  قضية المستوطنات، ليست فقط  تجهض  جهود السلام، وتشكل عقبة  على طريق المطالب  العربية بـ “حل الدولتين”،  ولكنها  مخطط  إسرائيلي لتفتيت ما تبقى من الأراضي الفلسطينية المحتلة، أي اغتصاب ممنهج  للتراب الفلسطيني.. هذا أولا .. وثانيا ترسيخ  مفهوم “الفصثل العنصري” بين الفلسطينيين أصحاب الأرض، وبين الإسرائيليين، وهذه من أخطر جرائم الاحتلال.     وأضاف: إذا تحدثنا عن “جريمة التفتيت” فنحن أمام  177 مستوطنة تقريبا في الضفة الغربيةن التي تبلغ مساحتها نحو 5844 كم2،  ومع  صغر هذه المساحة ، فإن المستوطنات  قامت بتفتيت هذه المساحة             ومن جانبه قال أستاذ العلوم السياسية وإدارة الأزمات، د. محمد أبو ضيف، للغد، إن كل ما يقال عن تقويض الجهود الرامية لاستئناف عملية السلام، وإحياء المفاوضات بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي، بهدف التوصل إلى تسوية عادلة وشاملة للقضية الفلسطينية تستند إلى المرجعيات الدولية ومقررات الشرعية الدولية، أقرب للاحتجاج السياسي والدبلوماسي، أي مجرد احتجاج  يناشد المجتمع الدولي، ولكن في حقيقة الأمر، فإن المستوطنات تهدف إلى السيطرة الكاملة على كل الارض الفلسطينية.     وأضاف :  من الواضح أن كل موجات التنديد والاحتجاج الدولي، لن تجدي شيئا، طالما سلطات الاحتلال تواصل مخططها الاستيطاني “القاتل” وبمعنى المنتهك لحقوق الفلسطينيين باغتصاب أراضيهم، وهو مخطط مدروس  لتحقيق الهدف النهائي، ولذلك نجد أن المستوطنات في الضفة الغربية، تسيطر على ثلاثة محاور هامة وهي: المحور الشرقي ( غور الاردن) .. والمحور الغربي ( محاذي للخط الاخضر) .. ومحور ارئيل أو ما يطلقون عليه ( عابر والسامرة) إلى جانب تكتل العديد من المستوطنات في مناطق القدس ، والخليل، وبيت لحم، ورام الله.. أي تفتيت الضفة الغربية.        شارك هذا الموضوع:اضغط للمشاركة على تويتر (فتح في نافذة جديدة)انقر للمشاركة على فيسبوك (فتح في نافذة جديدة)اضغط للمشاركة على Google+ (فتح في نافذة جديدة)