محكمة القاهرة للأمور المستعجلة قضت الأحد مجددا ببطلان حكم قضائي أوقف نقل تبعية جزيرتي تيران وصنافير بالبحر الأحمر إلى السعودية. وكانت مصر والسعودية وقعتا في أبريل/نيسان العام الماضي اتفاقية لترسيم الحدود البحرية نقلت تبعية الجزيرتين الواقعتين في مدخل خليج العقبة إلى السعودية. وفي وقت لاحق أصدر القضاء الإداري حكما نهائيا باستمرار السيادة المصرية على الجزيرتين وهو الحكم الذي جددت محكمة الأمور المستعجلة الحكم ببطلانه الأحد. وقال المحامي اشرف فرحات الذي رفع الدعوى امام المحكمة انها ايدت طلبه بـ"عدم الاعتداد بحكم المحكمة الادارية العليا" الصادر في 16 كانون الثاني/يناير الماضي واستمرار سريان اتفاقية تيران وصنافير التي تم توقيعها اثناء زيارة الملك سلمان بن عبد العزيز إلى القاهرة في نيسان/إبريل 2016. وأضاف ان محكمة الأمور المستعجلة قالت في منطوق الحكم الذي صدر الاحد في إشارة إلى حكم المحكمة الإدارية العليا القاضي باستمرار السيادة على تيران وصنافير إنها قبلت "دعوى التنفيذ الموضوعية وعدم الاعتداد بحكم القضاء الإداري لانعدامه." وقال فرحات في أكثر من دعوى أقامها أمام محكمة القاهرة للأمور المستعجلة لإبطال حكم القضاء الإداري إن اتفاقية ترسيم الحدود عمل من أعمال السيادة التي لا يجوز للقضاء نظرها. لكن المحامين الذين أقاموا دعوى إبطال اتفاقية ترسيم الحدود أمام القضاء الإداري يقولون إن القضاء مختص بنظر مثل هذه الاتفاقية لأنها تضمنت التنازل عن جزء من إقليم الدولة وهو ما يحرمه الدستور. وقالت الحكومة المصرية إن السعودية طلبت من مصر بعد نحو عامين من قيام إسرائيل حماية الجزيرتين وإنها أبرمت معها اتفاقية لردهما في إطار ترسيم الحدود. ويرفض كثير من المصريين حجة الحكومة لنقل تبعية الجزيرتين للمملكة. والحكم الذي صدر الاحد قابل للاستئناف أمام دائرة أخرى في محكمة القاهرة للأمور المستعجلة. وقال فرحات إن هذا الحكم يتيح لمجلس النواب مناقشة اتفاقية ترسيم الحدود التي أحالتها إليه الحكومة وذلك على أساس سقوط المانع الذي كان يمثله حكم المحكمة الإدارية العليا. وقال خالد علي أحد مقيمي دعوى القضاء الإداري في صفحته على فيسبوك معلقا على حكم القضاء المستعجل الذي صدر الاحد إنه "غطاء قضائي" لمجلس النواب لمناقشة الاتفاقية. ووصف السعي لدى القضاء المستعجل لتمرير الاتفاقية بأنه "محاولة بائسة لخلق شرعية زائفة لاتفاق يتضمن تنازلا عن أرض مصرية." وقال المحامي علي أيوب أحد مقيمي دعوى إبطال اتفاقية ترسيم الحدود أمام القضاء الإداري متحدثا عن حكم الاحد "سندرس أسباب الحكم وسنحدد ما إذا كنا سنتقدم باستئناف من عدمه." وأقامت الحكومة دعويين أمام المحكمة الدستورية العليا ضد حكم القضاء الإداري ينتظر صدور حكم تمهيدي فيهما خلال الشهور المقبلة. وكان آلاف المصريين قد شاركوا خلال ابريل/نيسان في مظاهرات احتجاجا على الاتفاقية.