أكد عبد الله عبد القادر المعيني مدير عام هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس " مواصفات " ــ الراعي الماسي لمعرض دبي الدولي للإنجازات الحكومية ــ أنه سيتم مطلع شهر مايو المقبل تطبيق قرار حظر دخول سبعة أنواع من السيارات المستعملة إلى الدولة للحفاظ على السلامة والاستدامة البيئية وحفظ حقوق المستهلك إضافة إلى إلزام من يرغب بادخال سيارات مستعملة إصدار شهادة مطابقة للمواصفات. وقال المعيني إن القرار جاء عقب دراسة متأنية وملاحظات تلقتها الهيئة من جهات رقابية في الدولة حول سوق السيارات المستعملة. وأشار إلى أن أنواع السيارات المستعملة التي يشملها القرار تضم على سبيل المثال السيارات المحترقة وجرى إعادة تأهيلها والسيارات التي تعرضت للغرق والمفككة وتم تجميعها إضافة إلى السيارات التي بها عيب مصنعي والتي تعرضت لحادث جسيم. وأكد أن الهيئة تعاونت مع جهات الترخيص وهيئات التأمين لتنفيذ هذا القرار إضافة إلى جهات دول التصدير. وبين المعيني أن الهيئة أطلقت خلال الأسبوع الماضي محرك البحث الإلكتروني الذي خصصته للبحث عن المركبات المستعملة وقطع الغيار قبل توريدها إلى أسواق الدولة والذي حقق نتائج ممتازة خلال الأسبوع الأول من تدشينه حيث شهد عمليات بحث بلغت ألفا و/ 980 / عملية بحث عن سيارات مستعملة يسعى أصحاب العلاقة إلى استيرادها من الخارج. وأضاف أن أكثر من / 13 / في المائة من السيارات المستعملة التي شملها محرك البحث الإلكتروني رفضها النظام الإلكتروني لاعتبارات تتعلق بتأثيرها على سلامة المستهلكين أو تلويث البيئة في الدولة وبالتالي عكس ذلك الهدف الرئيسي من إطلاق محرك البحث فقد ساهم في حماية المجتمع من مخاطر على سلامة الأفراد وعلى البيئة .. كما أن هذا النظام يحقق مصلحة مشتركة للمستهلك والتاجر والمجتمع فهو يوفر معلومات دقيقة وذات مصداقية عالية ومرجعيتها جهات رسمية في الخارج. وأكد أن سوق السيارات المستعملة ضخم وكبير وجاء أصدار هذا القرار حرصا على تنظيم هذا القطاع وحماية المستهلك وفي الوقت ذاته الحفاظ على البيئة. وأضاف إن الهيئة أصدرت خلال الأعوام السبعة الماضية أكثر من / 20 / ألف مواصفة إماراتية في جميع القطاعات حيث يفيد الالتزام بالمواصفات الإماراتية في التأكد من كفاءة المنتجات المختلفة ما ينعكس بصورة إيجابية على المستهلك والبيئة وقطاع الأعمال. ولفت إلى أن الهيئة أصدرت ثلاثة آلاف مواصفة إماراتية في نهاية العام الماضي تخدم أكثر من / 837 / خط إنتاج محلي ودولي لمنتجات حاصلة على علامة الجودة الإماراتية. ونوه مدير عام هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس إلى حصول دولة الإمارات العربية المتحدة على عضوية المكتب الدولي للأوزان والمقاييس واصبحت الإمارات مرتبطة بالعالم من حيث إصدار المواصفات والمقاييس وأصبح ما يصدر عن الدولة من أوزان وأحجام ومساحات وأطوال وغيرها حاصل على الاعتراف الدولي ضمن مبادرة التسلسل في المقاييس الدولية في ظل وجود مختبرات وطنية لمعايرة الأوزان والمقاييس وينعكس ذلك على قدرة المنتجات المصنعة في الإمارات على دخول أسواق عالمية بسهولة فمواصفات هذه المنتجات أصبحت ذات اعتراف دولي. وأعرب عن فخره برعاية الهيئة الماسية لمعرض دبي الدولي للإنجازات من منطلق إيمان الهيئة بأهمية تبادل الخبرات والشراكة والتكامل بين المؤسسات الحكومية الاتحادية والمحلية وللاطلاع على أبرز ما توصلت إليه الدوائر الحكومية في ما يتعلق بإسعاد المتعاملين والمجتمع بشكل عام.