(كونا) - قالت الادارة المركزية للاحصاء الكويتية اليوم الاحد ان اجمالي قوة العمل باستثناء القطاع العائلي (الخدم وما في حكمهم) بلغت 1965381 فردا في ديسمبر الماضي بزيادة 112228 فردا عن ديسمبر 2015 بنسبة نمو 1ر6 في المئة.وقالت الادارة في تقريرها ربع السنوي حول احصاءات العمل وفقا للحالة في 31 ديسمبر الماضي ان عدد العمالة الكويتية ارتفع من 344622 فردا الى 354806 أفراد محققة بذلك معدل نمو سنوي قدره 3 في المئة.وبينت ان نسبة الإناث ارتفعت الى 9ر3 في المئة عن نسبة زيادة الذكور التي بلغت 8ر1 في المئة في حين انخفض نصيب الكويتيين من اجمالي قوة العمل من 6ر18 في المئة في ديسمبر 2015 الى 1ر18 في المئة.وعن قوة العمل غير الكويتية أفادت بانها ارتفعت من 1508531 إلى 1610575 فردا نسبة نمو 8ر6 في المئة مشيرة الى عدم وجود اختلاف في ترتيب مجموعات الدول خلال الفترتين اذ احتلت مجموعة الدول الأسيوية غير عربية المرتبة الأولى بنسبة 50 في المئة يليها مجموعات الدول العربية بالمرتبة الثانية بنسبة 2ر30 في المئة من اجمالي قوة العمل.واوضحت ان الجنسية الهندية احتلت المرتبة الأولى مع زيادة قوة العمل لها من 477232 فردا في ديسمبر 2015 إلى 536742 فردا في ديسمبر الماضي بنسبة نمو 5ر12 في المئة تليها الجنسية المصرية حيث بلغت قوة العمل 455106 أفراد في ديسمبر 2016 مرتفعة بنسبة 2ر5 في المئة عن ديسمبر 2015.وعن توزيع قوة العمل حسب المستوى التعليمي والجنسية قالت (الاحصاء) انه شهد ثباتا خلال فترتي المقارنة فيما عدا ارتفاع نسبة العاملين الكويتيين من ذوي المؤهلات الجامعية من 3ر33 في المئة الى 8ر35 في المئة في عام 2016 في حين ارتفعت نسبة قوة العمل غير الكويتية من 8ر18 الى 7ر21 في المئة لذوى المؤهلات الثانوية فيما انخفضت النسبة للابتدائية من 8ر14 الى 12 في المئة خلال الفترتين.وذكرت ان اجمالي قوة العمل بما فيهم القطاع العائلي اي الخدم ومن في حكمهم بلغت 2638480 فردا في ديسمبر الماضي بارتفاع 75070 فردا عن ديسمبر 2015 بنمو قدره 2ر9 في المئة.واضافت ان القطاع الخاص استحوذ على حوالي نصف قوة العمل اذ ارتفعت نسبة استيعابه من جملة قوة العمل إلى 9ر59 في المئة من 8ر57 في المئة من اجمالي قوة العمل مشيرة الى ان نصيب قوة العمل الكويتية في القطاع الخاص بلغت 4ر5 في المئة من جملة العاملين بالقطاع الخاص (كويتي-غير كويتي).وبينت ان النسبة الأكبر من قوة العمل الوطنية 9ر79 في المئة تركزت في القطاع الحكومي من اجمالي قوة العمل الكويتية موضحة أنه خلال هذه الفترة ارتفعت قوة العمل الوطنية في هذا القطاع من 274383 الى 283546 فردا بمعدل نمو قدره 3ر3 في المئة.واشارت الى ان انخفاض طفيف لنصيب القطاع العائلي سجل الخدم ومن في حكمه ليبلغ 5ر25 في المئة من 7ر27 في المئة في بداية الفترة من إجمالي قوة العمل.وفي هذا السياق قالت الوكيل المساعد لقطاع العمل الاحصائي بالإدارة المركزية للاحصاء منى الدعاس لوكالة الانباء الكويتية (كونا) ان (الاحصاء) اصدرت التقرير الربع سنوي حول إحصاءات العمل عن الحالة في 31 ديسمبر 2016 ضمن سلسلة من التقارير الربع سنوية التي يصدرها قطاع العمل الإحصائي في الإدارة وترصد اتجاهات سوق العمل بدولة الكويت.واضافت الدعاس ان التقرير يصدر من نظام معلومات سوق العمل الذي يحتوي على ما يقارب 2 مليون و600 ألف سجل لجميع العاملين في الكويت ومرتبط مع سجلات إدارية لعدد من الجهات الحكومية المنتجة للبيانات سواء للعاملين في القطاع الحكومي أو الخاص أو القطاع العائلي مبينة ان النظام يشمل جميع العاملين في الدولة (كويتي وغير كويتي).وذكرت ان التقرير ياتي استكمالا لتغطية كافة المؤشرات الخاصة بسوق العمل وتحقيقا للمعايير الدولية الخاصة بإحصاءات العمل وتلبية للمتطلبات الجهات الحكومية والبحثية من هذه المؤشرات.واوضحت انه اضافة للبيانات المدمجة من واقع السجلات الإدارية يعمل قطاع العمل الإحصائي على تنفيذ المسح السنوي للقوى العاملة والذي تم تطويره في عام 2014 بدعم من البنك الدولي وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي ووفق معايير منظمة العمل الدولية في هذا النوع من المسوح.وتابعت الدعاس أن قطاع العمل الإحصائي انتهى من تنفيذ المسح الميداني للقوى العاملة لعام (2016- 2017) ويجري اعداد المراجعة للنتائج متوقعة نشرها في نهاية هذا الشهر بعد اجراء المسح على عينة حجمها 5507 أسر خاصة بينها 3064 أسرة كويتية.وذكرت ان نسبة الاستجابة من قبل الأسر خلال هذا العام ارتفعت الى 8ر92 في المئة مقارنة مع 86 في المئة قبل عام معربة عن شكرها للأسر لتجاوبها وحرصها على التعاون مع القائمين على المسح.أما بالنسبة للأسر الجماعية وهي المعنية بمساكن العمال فقالت الدعاس ان حجم العينة كان 220 أسرة جماعية بتغطية 20590 فرد عامل وقد بلغت نسبة الاستجابة 2ر87 في المئة مشيرة الى ان توفر هذا الحجم من المؤشرات والبيانات حول سوق العمل يدعم الخطط التنموية و خاصة سياسات سوق العمل.واشارت الى ان تحسين توقيت النشر الاحصائي يعطي الإدارة المركزية للاحصاء قدرة على تحقيق المعايير الدولية في النشر الإحصائي التي توصي بها اللجنة الإحصائية في الأمم المتحدة.