قال مهدي ياسين الرمضان رئيس الفريق التوجيهي لمبادرة صندوق التنمية الزراعية أنه على مدى أكثر من ثلاثة عقود قدمت حكومة المملكة العديد من المحفزات ودعمت بسخاء القطاع الزراعي على أكثر من صعيد ضمن برامج توزيع الأراضي وإعطاء تسهيلات إئتمانية للمزارعين والمستثمرين بدون فوائد ودعم بإعانات مالية لمختلف المشاريع ولمدخلات الإنتاج تراوحت بين إعفاء يصل 25-70% من أصل قيمة القروض ودعم فني، واشترت في فترات أيضاً إنتاج المزارع من الحبوب بأسعار مجزية. جاء تصريحه بمناسبة عقد ورشة عمل بعنوان "تحديث ورفع كفاءة منظومة تسويق الخضروات والفواكه بالمملكة" عرض من خلالها نتائج وتوصيات هذه الدراسة على المهتمين وأصحاب المصلحة والشركاء من الوزارات والمؤسسات الرسمية والشركات الزراعية والمزارعين يوم الاربعاء المقبل في قاعة الملك فيصل للمؤتمرات بفندق الرياض انتركونتتنتال. وأضاف "كل ذلك أسس بيئة ملائمة للاستثمار في تنمية زراعية في المملكة وساهم في إحداث نقلة نوعية في تحقيق أمن غذائي وطني حتى وصلنا للاكتفاء الذاتي في العديد من السلع الزراعية وتقليص حجم فاتورة الاستيراد الوطني للغذاء بشكل جذري وأصبحت بعض القطاعات مثل صناعة الألبان ومشاريع الدواجن ظاهرة عالمية لافته فيما بلغ مستواها التقني من تطور وما حققته من معدلات إنتاج عالية وأساليب إدارة فاعلة، ارتفع الناتج المحلي للقطاع الزراعي نتيجة المحفزات الحكومية من 6,3 مليار ريال في عام 1981م إلى 49,9 مليار ريال في عام 2012م، وأدى ذلك إلى زيادة مساهمة القطاع الزراعي في الناتج المحلي الإجمالي بنسبة تعادل 2%. واستطرد الرمضان "تلك القفزة الكبيرة في مجالات وتنوع وحجم الإنتاج لم يواكبها للأسف ما يوازيها من تطور في مجالات التسويق الزراعي وتطوير قنوات وأساليب المناولة بالذات للخضروات والفواكه.. وجاء تدني كفاءة الأداء في مجمل منظومة التسويق والمناولة في مجال الخضروات والفواكه وتأخرها عن تلبية متطلبات المرحلة الراهنة في العديد من الجوانب بسبب نقاط ضعف هيكيلية بنيوية أدت لخلل في التوازن بين العرض والطلب لفترات طويلة ولسنوات متتالية تظهر في تذبذب واسع في كميات الإنتاج وتشوه كبير في مستوى الأسعار للمستهلك، وضعف القدرات التخزينية والنقل المبرد وغياب مفهوم القيمة المضافة في معاملات المنتج لما بعد الحصاد من فرز وغسيل وتعبئة وتبريد في ظل ضعف فعاليات الجمعيات التعاونية وغياب تام لتكتلات مزارعين أدى إلى تأكل القدرة التفاوضية للمزارع المتوسط والصغير وتدني جودة المنتج ومعه تضائلت إيراداته وضاعت الخيارات أمامه إلا أن يبيع محصوله بأي سعر يعرض عليه في السوق الفورية". وأوضح الرمضان أن قصور التشريعات الحالية والأنظمة الملزمة لمراقبة وتحديد جودة المنتج وسلامته من متبقيات المبيدات والملوثات هي من أهم نقاط ضعف المنظومة التسويقية الحالية وأخطرها كونها تتيح فرص لتلاعب وغش في النوعية والعبوه والوزن وتشكل مخاطر صحية حقيقة للمستهلكين، ومن ناحية أخرى وجود 26 سوق بيع جملة وتجزئة في مختلف مناطق ومحافظات المملكة بلا مظلة تنضوي تحتها تلك الأسواق أو رابط حقيقي يجمعها ويدعمها ويوحد الرقابة واللوجستيات بينها ويرصد المعلومات عن الكميات والجودة والأسعار الفورية المعروضة بشفافية وصدق ليسهل التبادل التجاري وتناقل المنتجات بينها لسد فجوات الطلب تسبب في تدني كفاءة العمل في معظم الأسواق. ولفت الرمضان إلى أن تدني الطاقة التخزينية المبردة في الأسواق يؤدي بالنتيجة في كل سوق يوميا لتلف كميات كبيرة من المنتجات أو يقلل من عمرها الافتراضي قبل أن تصل لمائدة المستهلك وما يستتبع ذلك من تكبد الاقتصاد الوطني من هدر في مياه الري والطاقة وكلفة عمالة ومدخلات صرفها المزارعون في زراعتها.