تشهد تركيا في 16 أبريل/نيسان الجاري استفتاء شعبيا على تعديلات دستورية أقرها البرلمان وتشمل الانتقال من النظام البرلماني إلى الرئاسي. كما تنص التعديلات على رفع عدد نواب البرلمان التركي من 550 إلى 600 نائبًا، وخفض سن الترشح لخوض الانتخابات العامة من 25 إلى 18 عامًا. وفي هذا السياق، قال أردوغان إنه كان يؤيد الانتقال بالبلاد إلى النظام الرئاسي منذ أن كان يشغل منصب رئاسة بلدية إسطنبول أواخر تسعينات القرن الماضي. وأضاف أنّ "كثرة الاعتداءات التي واجهت الحكومات التي ترأسها، خاصة بعد 2012، لم تتح الفرصة لطرح هذه المسألة للنقاش". وفيما يتعلق بمكافحة المنظمات الإرهابية التي تهدد أمن وسلامة تركيا، شدد أردوغان على أنّ بلاده ستستمر في "مطاردة الإرهابيين وستواصل مكافحتهم حتى زوال خطرهم مهما كان الثمن باهظاً". وانتقد أردوغان زعيم حزب الشعب الجمهوري المعارض قائلاً: "(كمال) قليجدار أوغلو يتهمنا بأننا نصف رافضي التعديلات الدستورية بأنهم إرهابيون، هذا كذب ومحض افتراء". وتابع القول "نكنّ كل الاحترام والتقدير للمؤيد والرافض لهذه التعديلات، وهذا نابع من إيماننا وتمسكنا العميق بالديمقراطية". الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الأناضول، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.