الدوحة 5 رجب 1438 هـ الموافق 2 ابريل 2017 م واس بلغ حجم التعهدات التي أعلنتها المنظمات المشاركة في الاجتماع التشاوري للمنظمات الإنسانية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ودول جوار سوريا الذي انعقد بالدوحة اليوم حوالي 262 مليون دولار تخصص للمجالات الإنسانية ذات الأولوية للشعب السوري خلال السنتين المقبلتين . وأشار البيان الختامي الصادر عن الاجتماع إلى أن 40 مشاركًا يمثلون خمسًا وعشرين منظمة إنسانية من دول المنطقة حضر الاجتماع الذي عقد بدعوة من مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية أحمد بن محمد المريخي بالتنسيق مع مكتب الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية (أوتشا) والمفوضية السامية لشؤون اللاجئين . ويأتي الاجتماع تحضيرًا لمؤتمر "المساعدات الإنسانية داخل سوريا: الاحتياجات والتحديات والطريق إلى الأمام" الذي يعقد في بروكسل يومي 4 و 5 من الشهر الجاري . وأكد المشاركون في بيانهم الختامي أن هذا المؤتمر يأتي في ظروف حرجة تمر بها الأزمة السورية، في ظل التطورات الخطيرة التي شهدتها نتيجة العمليات العسكرية المتسارعة وما ترتب عليها من وضع جديد على الأرض . وأشار البيان في هذا السياق إلى "التدمير الواسع النطاق للأصول والممتلكات التي يعتمد عليها السكان من أجل العيش والبقاء، في انتهاك صارخ للأعراف الإنسانية ولقواعد القانون الدولي الإنساني" . كما أشار إلى الخيارات القاسية التي يضطر إليها ضحايا الأزمة من أجل البقاء من بينها اللجوء إلى دول الجوار أو في دول بعيدة مما يسهم في إحداث تغييرات جوهرية في التركيبة السكانية وفي الخارطة البشرية للمجتمع السوري مقارنة بما كان عليه الحال قبل الأزمة . وأضاف "لا شك أن لهذه التغييرات الديمغرافية تبعات وانعكاسات إنسانية خطيرة ليس فقط على المستويين القريب والمتوسط، بل على المستوى البعيد أيضًا إن هي كرست كأمر واقع" . وتضمن البيان جملة من التوصيات التي أشادت بالجهود الإنسانية التي تقوم بها المنظمات الإنسانية من المنطقة العربية وخاصة من منطقة الخليج ودول الجوار السوري.. كما ثمنت دور مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية أحمد المريخي ودور وكالات الأمم المتحدة والشركاء في الساحة السورية . وأوصى المشاركون بمراجعة شاملة لجهود الاستجابة الإنسانية في سوريا من أجل استخلاص أهم الدروس والعبر من أزمة إنسانية تعتبر أكبر أزمة إنسانية مرت بها البشرية بعد الحرب العالمية الثانية . وأكدوا في هذا السياق على أهمية استخلاص الدروس والعبر من المرحلة السابقة والالتزام بالمعايير وأهمها مواءمة الاستجابة الإنسانية للاحتياجات الأساسية حسب الأولويات، وارتباط الاستجابة الآنية بالاحتياجات المستقبلية المتوسطة والبعيدة المدى . كما شددوا على معيار الكفاءة في تحقيق الأهداف الإنسانية، والفعالية في ترشيد الموارد من أجل إنجاز الأنشطة والخدمات . ولفتوا الانتباه إلى أن هناك حاجة لرؤية مشتركة تكون الأولوية فيها لتعزيز قدرات الشعب السوري على المنعة والصمود أمام هذه الأزمة الإنسانية الممتدة ودعم المبادرات الإنسانية التي من شأنها أن تعزز القدرات الذاتية للمجتمع السوري على التعافي والصمود . وعبروا عن القلق من واقع تغيير التركيبة الديمغرافية في بعض المناطق وبشكل ممنهج "مما ينبئ بكارثة إنسانية طويلة الأمد"، ودعوا لإيقاف عمليات التهجير الممنهج وضمان حق النازحين واللاجئين في العودة إلى ديارهم متى ما توفرت شروط العودة" . كما تضمنت التوصيات دعوة جميع الجهات المعنية خصوصا الحكومية منها إلى بذل مزيد من الجهد من أجل عدم تسييس العمل الإنساني في سوريا، وتيسير الوصول إلى المستفيدين في ظروف آمنة وإزالة كل العقبات أمام التحويلات المالية . // انتهى // 18:11ت م www.spa.gov.sa/1610968