حددت المحكمة جلسة 29 أبريل/نيسان الجاري للنطق بالحكم في القضية التي تضم 8 متهمين (2 غيابيًا، و6 حضوريًا)، وفق المصدر ذاته. ويواجه الأشخاص الثمانية اتهامات بالانتماء لجماعة إرهابية وارتكاب أعمال عنف والتحريض عليها بحق مؤسسات الدولة في القضية المعروفة إعلاميا بـ "خلية وجدي غنيم"، بحسب المصدر ذاته. وألقت السلطات القبض على 6 من المتهمين الثمانية في مايو/ آيار 2015، قبل إحالتهم إلى المحكمة من قبل النيابة العامة في أبريل/ نيسان 2016. وقال أحمد سعد محامي المتهمين للأناضول، إن "الاتهامات عبثية ليس لها أساس من الصحة والمحكمة استخدمت أقصي درجات العقوبة". ووفق القانون المصري، فالإحالة للمفتي تعد خطوة أولية لإقرار عقوبة الإعدام أو رفضها، حيث أن رأي المفتي استشاري وليس إلزاميًا للمحكمة. ووجدي غنيم، الذي نسب له بيان أمس يعلن من خلاله تجميد عضويته بجماعة الإخوان، سُجن في مصر أكثر من مرة في تهم ارتبط أغلبها باتهامه بـ"الانتماء للجماعة (المحظورة في مصر)، قبل أن يرحل عنها إلى عدة دول. الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الأناضول، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.