القدس - أكد وزير الدفاع الإسرائيلي افيغدور ليبرمان الأحد أن إسرائيل لا تبحث عن "مغامرات" في قطاع غزة بعد أن اتهمتها حماس باغتيال أحد قادتها المفرج عنهم في صفقة سابقة، مشيرا إلى أن الحركة قد تكون مسؤولة عن اغتياله. واتهمت حماس أجهزة الاستخبارات الإسرائيلية وعملائها بالوقوف وراء اغتيال القيادي في الحركة مازن فقهاء في 24 مارس/اذار في القطاع. ولم يعلق المسؤولون الإسرائيليون بشكل مباشر على اغتيال فقهاء. وقال ليبرمان خلال زيارة بلدة سديروت القريبة من الحدود مع قطاع غزة "نحن لا نبحث عن مغامرات. نحن نتبع سياسة أمنية بمسؤولية وتصميم". وتابع "لا يهم ما تقوله حماس، المهم ماذا سيفعل اليهود"، موضحا "دعوا حماس تقوم بما تريده ونحن سنقوم بما يتوجب علينا فعله. حماس معروفة بالاغتيالات الداخلية لتصفية الحسابات. اقترح أن ينظروا هناك". ورفضت الحركة الفلسطينية وجناحها العسكري كتائب عز الدين القسام تصريحات ليبرمان، متهمة إسرائيل بمحاولة التنصل من مسؤولية اغتيال فقهاء. وأكد المتحدث باسم حماس فوزي برهوم أن الحركة تعتبر تصريحات ليبرمان "محاولة فاشلة للتهرب من المسؤولية عن هذه الجريمة وتداعياتها". كما قال المتحدث باسم كتائب القسام أبو عبيدة في تصريح مقتضب "لا مسؤول عن الجريمة سوى العدو الصهيوني ولن تفلح كل محاولاته المعلنة أو الخفية في التنصل أو خلط الأوراق". وأعلنت حماس السبت اعتزامها اتخاذ إجراءات مشددة بحق من "يتخابر" مع إسرائيل وهو عمل يُعاقب عليه بالإعدام. وبحسب الحركة، فإن فقهاء التحق بصفوف كتائب عزالدين القسام خلال دراسته الجامعية في شمال الضفة الغربية المحتلة. وقالت إنه لعب دورا في تشكيل وبناء خلايا تابعة للقسام في الضفة الغربية. وعند اندلاع الانتفاضة الفلسطينية الثانية، قام فقهاء بالإشراف على هجومين كبيرين ضد إسرائيل، الأول تفجير انتحاري في حافلة قرب حي غيلو الاستيطاني في القدس أدى إلى مقتل 19 إسرائيليا في يونيو/حزيران 2002. والثاني تفجير انتحاري أيضا وقع في الرابع من اغسطس/اب 2002 على متن حافلة كانت متوجهة إلى مدينة صفد شمال إسرائيل، ما أدى إلى مقتل تسعة إسرائيليين ردا على اغتيال صلاح شحادة القائد العام لكتائب القسام. واعتقلت القوات الإسرائيلية فقهاء في نفس الشهر وحكم عليه بالسجن تسع مرات بالمؤبد وخمسين سنة إضافية، بحسب حركة حماس. وكانت أجهزة السلطة الفلسطينية اعتقلت فقهاء أيضا عدة مرات قبل أن تعتقله إسرائيل. وأطلق سراح فقهاء عام 2011 في إطار اتفاق للإفراج عن الجندي الفرنسي الإسرائيلي جلعاد شاليط الذي احتجزته حركة حماس خمس سنوات في غزة. ومنعته إسرائيل من العودة إلى الضفة الغربية وأبعدته إلى قطاع غزة المحاصر.