زكريا محمد | دعا مساعد المدير العام لشؤون بلديتي العاصمة ومبارك الكبير، المهندس فيصل الجمعة، إلى السماح بفتح إصدار التراخيص التجارية للمحال في منطقة شرق الصناعية. وقال الجمعة، في خطاب وجهه إلى مدير البلدية، وستناقشه اللجنة العليا للتخطيط في اجتماعها غدا (الثلاثاء)، بشأن إعادة تنظيم منطقة شرق الصناعية، إن ما يخص المخالفات التي تم رصدها من قبل قسم إزالة المخالفات بمحافظة العاصمة، فإنه تقدم باقتراح للقضاء على المخالفات بالمنطقة، نظراً إلى أن قرار المجلس البلدي، المؤرخ في 23 أبريل 2001، الذي تمت فيه الموافقة على نقل منطقة شرق الصناعية إلى منطقة الشويخ، وتخصيص لها القسائم أرقام 70، 66، 65، 48، 49، 69، الواقعة على شارع الجهراء، وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية بالدولة، ولم يتم تطبيق القرار على أرض الواقع، ولأكثر من 15 سنة. وأضاف أن القسائم المخصصة لنقل المنطقة تم تخصيصها لجهات أخرى (الديوان الأميري)، فعليه فإننا نتقدم بإعادة طرح اقتراحنا، وتسكين الاستعمالات المسموح بها بالمنطقة، حسب النظم واللوائح المعمول بها بالبلدية، وعلى النحو التالي: 1 – السماح بفتح باب إصدار التراخيص التجارية للمحال (فتح جديد أو نقل ترخيص)، وذلك حسب النظم واللوائح المعمول بها بالبلدية، على أن تكون شروطه: تجديد الرخص يكون بشكل سنوي أو كل سنتين كحد أقصى، ويكون الترخيص تحت طائلة الإلغاء حال طلب البلدية ودون أدنى مسؤولية أو المطالبة بالتعويض تترتب على البلدية، وذلك لحين أخذ قرار نهائي بما سيتم العمل من قرارات بهذه المنطقة (وبدلاً مما يتم العمل به حالياً من إجراءات تتعلق فقط بالسماح بترميم المباني القائمة، أو تجديد ونقل عقود الإيجار الخاصة بالقسائم من أسماء المتوفين إلى ورثتهم). 2 – الطلب بعد ذلك من مستغلي القسائم تعديل أوضاعهم، وحسب الإجراءات المعمول بها بالبلدية بالنسبة إلى الاستعمالات، مع تحديد مهلة تقررها البلدية كحد أقصى لذلك، على أن تقوم البلدية بعد ذلك باتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين (توجيه إنذارات، تحرير محاضر مخالفة، قطع التيار الكهربائي، تسكير المنشآت المخالفة). 3 – تطبيق الاقتراح بالموافقة والتنسيق مع الجهات المعنية الاخرى بالدولة (وزارة التجارة والصناعة – وزارة الداخلية – وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل). وبين الجمعة أن قسم إزالة المخالفات في بلدية العاصمة رصد العديد من المخالفات في المنطقة تمثلت في الآتي: ● استغلال القسائم لغير الغرض الذي على أساسه صدر الترخيص لها، حيث إن كثيرا من القسائم تستخدم كمخازن للإطارات وغيرها من المواد الخطرة سريعة الاشتعال ودون مراعاة الحدود الأدنى لأنظمة السلامة العامة والاشتراطات التي يجب أن تراعي لمثل هذه الاستخدامات والتي تشكل خطرا داهما على السلامة العامة. ● إجراء تعديل على أوضاع القسائم حيث يتم تقسيم القسيمة إلى عدة محلات لمزاولة أنشطة مختلفة دون الحصول على ترخيص لها. ● مخالفات البناء في القسيمة، حيث يتم استحداث وزيادة في المساحة المرخص لها عن طريق بناء غرف للمبيت وخدماتها وأعمال توسعة على الأسطح وعمل سنادر من دون الحصول على ترخيص لها من قبل الجهات المختصة. ● عدم التقيد بالنظافة العامة مثل سكب الزيوت عشوائياً وغير ذلك من المخالفات التي تؤثر بشكل مباشر في سلامة الخدمات العامة والبيئة. ● أصبحت المنطقة مأوى لمخالفي الإقامة والمطلوبين. وأوضح أنه قد صدر قرار المجلس البلدي بالموافقة على نقل منطقتي الصناعية في منطقة شرق إلى منطقة الشويخ الصناعية على القسائم بالتنسيق مع كل وزارة التجارة والصناعة ووزارة المالية، وتم بموجب ذلك قيام الجهاز التنفيذي بالبلدية باتخاذ إجراءات تأهيل لعملية النقل. وبناء عليه قامت البلدية بالسماح فقط بترميم المباني القائمة وتجديد ونقل عقد الإيجار الخاص بالقسائم من أسماء المتوفين إلى ورثتهم ومنع أي إجراءات أخرى كون أن المنطقة تحت قيد الدراسة التنظيمية بغرض النقل وتعديل الاستعمالات.