اربيل/بغداد - قرر الحزب الديمقراطي الكردستاني والاتحاد الوطني الكردستاني الأحد تشكيل لجنة مشتركة لمناقشة تحديد موعد لإجراء استفتاء غير ملزم لانفصال إقليم كردستان (شمال) عن العراق، فيما قاطع النواب الأكراد جلسة للبرلمان العراقي طالبت بإنزال علم إقليم الإدارة الكردية من على المؤسسات الرسمية في كركوك. وفجر رفع علم الإقليم أعلى المباني الرسمية في كركوك أزمة يبدو أنها آخذة في التفاقم مع تنامي النزعة الانفصالية ومحاولة رسم المشاركة الكردية في عملية الموصل حدود الإقليم لفرض الأمر الواقع في نزاع لم يهدأ. وجاء قرار الحزبين الكرديين الرئيسيين في أعقاب اجتماع بأربيل عقد بين المكتب السياسي للحزب الديمقراطي الكردستاني بزعامة مسعود البارزاني والاتحاد الوطني الكردستاني (مركزه مدينة السليمانية). وقال الحزبان في بيان مشترك، إن "الجانبين قررا مناقشة موضوع الاستفتاء عبر لجنة مشتركة مع كافة الأطراف السياسية والقوميات الأخرى في إقليم كردستان من أجل تحديد موعد وآلية تنفيذ الاستفتاء". كما "دافع الحزبان عن قرار مجلس محافظة كركوك برفع علم الإقليم إلى جانب العلم العراقي فوق المؤسسات الرسمية في المحافظة المتنازع عليها بين الجانبين". وقال البيان "مثلما يحق للحكومة العراقية رفع علمها في كركوك يحق للإقليم رفع علمه لأن الدستور العراقي لم يشر بشكل صريح وواضح في هذه المسألة إلى كركوك والمناطق المتنازع عليها الأخرى"، معتبرا أن "رفع العلم الكردستاني في كركوك قانوني ودستوري". ووفق البيان أكد الحزبان أيضا "وحدة الموقف للإسراع في حل المشاكل السياسية والقانونية والاقتصادية والتعاون لإزالة المعوقات التي تعترض طريق مواطني إقليم كردستان بشكل عام وحكومة الإقليم بشكل خاص بهدف السيطرة على الأزمات". وأعلن محافظ كركوك نجم الدين كريم الأحد، رفض الإدارة المحلية بالمحافظة الاستجابة لقرار البرلمان العراقي بإنزال علم إقليم الإدارة الكردية من على المؤسسات الرسمية في كركوك (شمالي البلاد). ويأتي إعلان المحافظ الأحد داعما لرفض المجلس المحلي للمحافظة السبت الاستجابة لقرار البرلمان. وصوّت البرلمان العراقي في العاصمة بغداد السبت خلال جلسة شهدت انسحاب النواب الأكراد لصالح قرار يقضي بإنزال علم الإقليم الكردي في محافظة كركوك والاكتفاء بالعلم العراقي فقط. وقال المحافظ في مؤتمر صحفي إن "تصويت مجلس النواب غير قانوني. هناك ضوابط يجب مراعاتها قبل التصويت ومنها إحالة المشروع للجان المختصة ومن ثم عرضه لقراءة أولى وثانية ومن ثم التصويت عليه". وأضاف "نحن غير ملزمين في كركوك بتصويت مجلس النواب (البرلمان) كونه قرارا مخالفا للدستور. الدستور العراقي لا يوجد فيه شيء يعارض رفع علم كردستان في كركوك كونها من المناطق المتنازع عليها". وتابع "حتى لو كانت جلسة مجلس النواب دستورية وقانونية فنحن لا نلتزم بالقرار لأننا نعده مخالفا للدستور". وأوضح أن "الدستور ينص في حال وجود خلاف بين الحكومة المركزية (بغداد) والمحافظة (الإقليم الكردب) فالقرار يكون لصالح الإقليم". وقال المحافظ "علم الإقليم لن ينزل من على المؤسسات الرسمية في المحافظة". وأصدر مجلس المحافظة قرارا برفع علم الإقليم الأسبوع الماضي رغم تحذير بعثة الأمم المتحدة بالعراق (يونامي)، من اتخاذ تلك الخطوة كونها "تهدد التعايش السلمي بين المجموعات الدينية والإثنية" في كركوك التي تضم خليطا من القوميات من الأكراد والتركمان والعرب. كما شهدت كركوك الأربعاء الماضي خروج تظاهرة للمكون التركماني تندد بقرار مجلس المحافظة. وتنص المادة 140 من الدستور العراقي على تطبيع الأوضاع في محافظة كركوك ومناطق أخرى متنازع عليها في نينوى وصلاح الدين (شمال) وديالى (شرق) ومن ثم إحصاء عدد السكان الذين سيقررون في الخطوة الأخيرة تحديد مصير مناطقهم بالإبقاء عليها تابعة لبغداد أو الانضمام للإقليم الكردي. وكان من المقرر الانتهاء من مراحل تنفيذ المادة حتى نهاية 2007 لكن المشاكل الأمنية والسياسية حالت دون ذلك. وتسيطر قوات البشمركة الكردية على كركوك، باستثناء جيب جنوب غربي المحافظة لا يزال في قبضة تنظيم الدولة الاسلامية الإرهابي منذ فرار الجيش العراقي من المحافظة عقب اجتياح التنظيم شمال وغربي العراق في صيف 2014. وأجل مجلس النواب العراقي جلسة كان من المقرر عقدها الأحد، إلى الاثنينبعد مقاطعة النواب الأكراد لها إثر القرار الذي اتخذه المجلس بإنزال علم الإقليم الكردي من على الدوائر الحكومية في كركوك. وقال النائب عن التحالف الوطني محمد الصهيود إن رئيس البرلمان سليم الجبوري‎ قرر تأجيل جلسة اليوم إلى الاثنين". وأوضح أن "سبب التأجيل عدم اكتمال النصاب القانوني لعقد الجلسة (النصاب 165 نائب من أصل عدد أعضاء المجلس البالغ عددهم 328) بعد مقاطعة النواب الأكراد للجلسة". ويبلغ عدد النواب الأكراد في البرلمان العراقي 62 نائبا ينتمون لعدة أحزاب كردية. وقال عضو التحالف الكردستاني النائب محسن السعدون إن النواب الأكراد قاطعوا الجلسة اعتراضا على قرار البرلمان بإنزال علم الإقليم عن مباني المؤسسات الحكومية في كركوك.