قال نائب الأمين العام للاتحاد العام لنقابات عمال البحرين عبدالقادر الشهابي إن هناك آلاف العاملين في القطاع الخاص باتوا لا يحصلون على رواتبهم منذ عدة أشهر، مؤكدًا أن هناك خشية لديهم من أن تتحول تلك لظاهرة تجتاح كل المؤسسات الكبيرة والصغيرة.وأشار إلى أن هناك شركة واحدة كان فيها 5 آلاف عامل، توقفت رواتبهم لأشهر عديدة نظرًا لغياب السيولة لدى صاحب العمل، وعدم توافر المناقصات التي يمكن أن تجلب رأس المال، ما يدفع صاحب العمل للتسريح أو تأخير رواتب العمال لعدة أشهر.وذكر أن تلك الشركة التي تعمل في مجلس الإنشاءات قامت بتسريح 2500 عامل، بينما لم تدفع منذ 4 شهور أجور 2500 عامل آخرين، بينهم ما يربو على الـ 200 عامل بحريني، موضحًا «نحن مع شركة واحدة أمام 200 قضية شائكة لعوائل بحرينية، تستدعي النظر اليها من ناحية اجتماعية وإنسانية قبل أن تتفاقم». وأشار إلى أن الشركات التي تتأخر في دفع رواتب العاملين تعاني من غياب المال المستحق لها نتيجة لمشاريع قامت بها لصالح القطاع الخاص، أو مشاريع حكومية، ولكن لم يسدد لها بعد. وأضاف «هناك شركات في نفس القطاع ويعانون من نفس المشكلة، أي أننا أمام آلاف من العمال الذين لم يستلموا رواتبهم، وبعضهم دخلوا في الشهر الرابع، وفي أفضل الحالات بين كل شهرين يتم إعطاء العمال الأجانب نصف الراتب، فضلاً عن شركات أخرى مساهمة فيها الحكومة لم يتم دفع البونس للعمال، رغم أحقيتهم في ذلك، نتيجة لغياب السيولة، التي أفرزتها الأوضاع المتضررة بفعل هبوط أسعار النفط».ولفت إلى أن بيئة العمل باتت غير صحية، في ظل أوضاع الشركات الصعبة، ونظرًا للإشكالات التي يعاني منها سوق العمل في البحرين، مما يولد مشاكل عديدة قد تتفاقم في المستقبل.ورأى أن الوضع بحاجة لتأمل وتصحيح قبل أن يستفحل، فتصبح معالجته معقدة أو مستحيلة، داعيا لتشكيل مجلس اقتصادي اجتماعي، يجلس من خلاله أطراف الإنتاج الثلاثة لمناقشة الأمور الاستراتيجية المتعلقة بسوق العمل.واستدرك «الجلوس على طاولة واحدة بات ضروريًا لمناقشة الأمور ووضع الحلول، فما نستطيع تدراكه اليوم ومعالجته، سيصبح منفلتًا في المستقبل ولن نتمكن من إيقافه».وذكر أنهم اجتمعوا مع الوزارة في أكثر من مناسبة وتم استعراض المشاكل التي يتعرض لها العمال بالتفصيل، خصوصا بشأن العمال الذين يسرحون أو تتوقف أجورهم، لكن خطوات فاعلة على أرض الواقع غير متوفرة بعد.