طالبت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب بإعداد حصر دقيق بعد المجالس والصناديق واللجان الموجودة فى قانون العمل الجديد بعد اكتشاف وجود كثير من المواد متضمنة انشاء هذه المجالس واللجان.
وكلف محمد وهب الله وكيل لجنة القوى العاملة خلال اجتماع اللجنة لاستكمال مناقشة مواد قانون العمل الجديد، الأمانة العامة للجنة بإعداد حصر دقيق بعدد هذه المجالس الموجودة فى نصوص القانون للنظر فى امكانية دمجها من عدمه.
جاء ذلك بعد ان انتقدت النائبة جليلة عثمان عضو اللجنة وجود هذه اللجان والصناديق فى القانون التى يستفيد منها البعض ولاتعود بالنفع على العمال، وقالت: اللى وضع القانون ده " فقى " كل حاجة عملها لجنة وصندوق، وهذا القانون معمول لقمة عيش للبعض، والقانون معظم مواده تم اخذها من مشروع سابق وضعه جمال سرور وزير القوى العاملة الاسبق، مشيرة فى الوقت ذاته الى ان العمال عانوا كثيرا من قانون العمل الحالى رقم 12 لسنة 2003 وهو قانون سىء السمعة.
ودعت النائبة الى عدم التمييز بين العمال عند اجراء الكشف الطبى عليهم طالما ان هناك قواعد محددة لتوقيع الكشف الطبى على جميع العاملين مؤكدة أن القانون الجديد ابتدع نظام للكشف الطبى من خلال المنشأة رغم ان هناك بعض العمال لديهم تأمين صحى.
ورد محمد وهب الله قائلا: نظام التأمين الصحى الموجود فى مصر حاليا من أفشل الانظمة ويجب ألا نحرم العامل من اى ميزة إضافية لعلاجه طالما أن هذا موجود فى القانون خاصة ان التامين الصحى اصبح به مشاكل كثيرة حاليا.
واشار وهب الله الى ان اللجنة ناقشت 265 مادة كقراءة أولية لمشروع القانون، بينما قررت اللجنة تأجيل عدد من المواد الهامة لحين حضور وزير القوى العاملة والهجرة محمد سعفان وعدد من المسئولين لمناقشة هذه المواد، والتى يأتى على رأسها مواد الاضراب ومواد الاغلاق الجزئى والكلى ومواد العقوبات.
كما أجلت اللجنة المواد 243 و244 الخاصة بانشاء صندوق للخدمات الصحية والاجتماعية والثقافية يستفيد منه العمال بحيث تلتزم المنشأت التى يعمل بها عشرين عاملا فأكثر بدفع مبلع لايقل عن 8 جنيهات ولايجاوز 16 جنيها، وبعد اعتراض بعض النواب على تحمل العمال هذه المبالغ خاصة أنه من غير الواضح ان كان العامل ام ام صحاب العمل سيدفع القيمة، اتفق الاعضاء على ان تؤجل هذه المواد لحين حضور الحكومة.
فيما اعلن وهب الله انه سيعقد يوم الاثنين اجتماع للجنة القوى العاملة لتحديد خريطة العمل التى تسير عليها اللجنة فى مناقشة مواد القانون من خلال جلسات استماع مع المعنيين من العمال ورجال الاعمال وكذلك الوزراء المختصين بالقانون.
فى سياق متصل ناقشت اللجنة طلب احاطة قدمه النائب فايز ابوخضرة حول فصل 25 عاملا بشكل تعسفى من مصنع هنى ويل بالعاشر من رمضان وقيام صاحب العمل بنقلهم الى مقر أخر للشركة فى اكتوبر وفوجىء العمال بعد تنفيذ قرار النقل ان المصنع فى امتوبر مغلق بالجنازير فقاموا بتحرير محضر بالواقعة.
واشار النائب أبوخضرة الى العمال قاموا بتنظيم وقفة احتجاجية اعتراضا على التعسف ضدهم، كما قررت اللجنة دعوة صاحب الشركة واللجنة النقابية ووزير القوى العاملة الى اجتماع بلجنة القوى العاملة لمناقشة أزمة العمال، وطلب أعضاء اللجنة عودة العاملين الى عملهم لحين عقد اجتماع بين أطراف الأزمة.