قالت مصادر قضائية ومحامون إن محكمة القاهرة للأمور المستعجلة أكدت بحكم جديد أصدرته امس الأحد بطلان حكم قضائي أوقف نقل تبعية جزيرتي تيران وصنافير بالبحر الأحمر إلى السعودية.كانت مصر والسعودية قد وقعتا في أبريل الماضي اتفاقية لترسيم الحدود البحرية نقلت تبعية الجزيرتين الواقعتين في مدخل خليج العقبة إلى السعودية.وفي وقت لاحق أصدر القضاء الإداري حكما نهائيا باستمرار السيادة المصرية على الجزيرتين وهو الحكم الذي أكدت محكمة الأمور المستعجلة بطلانه امس الأحد.وقال المحامي أشرف فرحات مقيم الدعوى التي صدر فيها حكم القضاء المستعجل امس لرويترز إنه طلب في دعواه تنفيذ حكم نهائي سبق أن حصل عليه من محكمة القاهرة للأمور المستعجلة وإن المحكمة قضت بالاستجابة لطلبه. وأضاف أن محكمة الأمور المستعجلة قالت في منطوق الحكم الذي صدر امس في إشارة إلى حكم المحكمة الإدارية العليا القاضي باستمرار السيادة على تيران وصنافير إنها قبلت «دعوى التنفيذ الموضوعية وعدم الاعتداد بحكم القضاء الإداري لانعدامه.».وقال فرحات في أكثر من دعوى أقامها أمام محكمة القاهرة للأمور المستعجلة لإبطال حكم القضاء الإداري إن اتفاقية ترسيم الحدود عمل من أعمال السيادة التي لا يجوز للقضاء نظرها.لكن المحامين الذين أقاموا دعوى إبطال اتفاقية ترسيم الحدود أمام القضاء الإداري يقولون إن القضاء مختص بنظر مثل هذه الاتفاقية لأنها تضمنت التنازل عن جزء من إقليم الدولة وهو ما يحرمه الدستور.وقالت الحكومة المصرية إن السعودية طلبت من مصر بعد نحو عامين من قيام إسرائيل حماية الجزيرتين وإنها أبرمت معها اتفاقية لردهما في إطار ترسيم الحدود. ويرفض كثير من المصريين حجة الحكومة لنقل تبعية الجزيرتين للمملكة.والحكم الذي صدر امس قابل للاستئناف أمام دائرة أخرى في محكمة القاهرة للأمور المستعجلة.وقال فرحات إن هذا الحكم يتيح لمجلس النواب مناقشة اتفاقية ترسيم الحدود التي أحالتها إليه الحكومة، وذلك على أساس سقوط المانع الذي كان يمثله حكم المحكمة الإدارية العليا.