أكّد صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، أن «دولة الإمارات ستظل الوجهة المفضلة للاستثمارات الأجنبية في المنطقة، كونها تنعم بالاستقرار والأمن والأمان، والقوانين التي تحمي رؤوس الأموال، إلى جانب تهيئة بيئة استثمارية نظيفة ومحفّزة وآمنة». جاء ذلك، خلال زيارة سموّه المعرض الدولي المصاحب لملتقى الاستثمار السنوي، الذي انطلقت فعالياته في دبي أمس. كما حضر سموّه الجلسة الافتتاحية للملتقى. إلى ذلك، أكّد وزير الاقتصاد، المهندس سلطان بن سعيد المنصوري، أن «الإمارات في المرتبة 16 عالمياً في (تقرير التنافسية العالمية 2016-2017)، وتعدّ هذه المكانة الأكثر تنافسية على المستوى الإقليمي»، لافتاً إلى أن «الإمارات تعدّ أكبر دولة جاذبة للاستثمارات في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وذلك وفق تقرير الاستثمار العالمي الصادر عن (الأونكتاد 2016)». 250 شركة آل صالح: «ضريبة القيمة المضافة» لن تؤثر في الاستثمارات الأجنبية المباشرة قال وكيل وزارة الاقتصاد لشؤون التجارة الخارجية والصناعة، عبدالله آل صالح، إنه «من المستبعد أن يكون هناك تأثير لفرض ضريبة القيمة المضافة في الاستثمارات الأجنبية المباشرة»، لافتاً إلى أن «متانة اقتصاد الدولة وتنوعه وجاذبيته، أقوى من التأثر بالضريبة التي لا يمكن التمييز من خلالها بفارق، بين الاستثمارين المحلي والأجنبي، فالجميع سيكون على قدم المساواة». وأشار آل صالح، على هامش فعاليات «ملتقى الاستثمار السنوي» أمس، إلى أن «قانون الاستثمار الأجنبي تمت مراجعته، ومسودة القانون رفعت إلى مجلس الوزراء تمهيداً لمناقشتها من المجلس الوطني الاتحادي»، متوقعاً إقراره خلال العام الجاري، وهذا مرهون بالانتهاء من الإجراءات اللازمة وإقراره من الجهات المعنية. «كيزاد»: إطلاق مستودعات للشركات الصغيرة أفاد نائب الرئيس التجاري بالإنابة، في مدينة خليفة الصناعية «كيزاد»، مصطفى خضير، بأن «المدينة تعتزم إطلاق مشروع جديد، يتضمن مستودعات للشركات الصغيرة والمتوسطة والصناعات الخفيفة». وأضاف خلال لقاء صحافي، أمس، أن «المشروع في مرحلة ترسية العطاءات وإنجاز المناقصات حالياً». النمو المتوقع أفاد المدير التنفيذي لمؤسسة «دبي لتنمية الاستثمار»، فهد القرقاوي، بأن «نسبة النمو المتوقعة للاستثمار الأجنبي في دبي بنهاية العام الجاري، تصل إلى نحو 5%»، لافتاً إلى أن «العام 2016 شهد نمواً في حجم مشروعات الاستثمار الأجنبي المباشر في قطاع الابتكار والمعرفة، ليصل إلى 5% من إجمالي الاستثمارات». وتفصيلاً، حضر صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، الجلسة الافتتاحية لـ«ملتقى الاستثمار السنوي»، الذي تنظمه وزارة الاقتصاد، وانطلقت فعالياته في دبي أمس. كما زار سموّه، المعرض الدولي المصاحب للملتقى، الذي يقام في مركز دبي التجاري العالمي، على مدى ثلاثة أيام، وتشارك فيه نحو 250 شركة وجهة حكومية من 125 دولة، بما فيها دولة الإمارات. وتفقّد سموّه في جولته داخل أروقة وردهات المعرض، المدمج مع معرض «الإنجازات الحكومية السنوي»، وتوقف سموّه عند العديد من أجنحة الجهات الحكومية العارضة، واستمع من القائمين عليها إلى شروح تحدثت عن إنجازات هذه الجهات، لجهة تطبيق نظام الحكومة الذكية في دبي، وتوفير جميع الخدمات الذكية للجمهور، وتسهيل إنجاز معاملاتهم الحكومية، دون هدر للوقت والجهد. ومن بين المنصّات التي توقف عندها سموّه، منصّات هيئة الصحة في دبي، وهيئة كهرباء ومياه دبي، وهيئة الطرق والمواصلات في دبي، والقيادة العامة لشرطة دبي، إضافة إلى منصّات مطارات دبي، والنيابة العامة في دبي، ودائرة الأراضي والأملاك، والمجلس التنفيذي في دبي، واقتصادية دبي، ومؤسسة الموانئ والجمارك في دبي. ثم زار سموّه ومرافقوه، جناح جمهورية تتارستان، حيث استمع سموّه من رئيسها روستام إمينيكتوف، الذي شرح لسموّه الإمكانات المتوافرة في بلاده لجذب الاستثمارات الأجنبية، خصوصاً في قطاعات الزراعة والسياحة والطبيعة الخلابة، وغيرها من الموارد الطبيعية التي تزخر بها تتارستان. وواصل صاحب السموّ نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، جولته في المعرض، حيث توقف سموّه عند جناح دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي، وجناح المدينة المستدامة، أحد مشروعات شركة «دايموند ديفلوبرز». وختم سموّه جولته في المعرض معرباً عن ارتياحه لتنافس الجهات الحكومية. وأكّد سموّه أن «المعرض المصاحب لـ(ملتقى الاستثمار السنوي)، يتيح الفرصة للعارضين والزوّار للتعارف وتبادل الخبرات والمعلومات حول أهمية الاستثمار الأجنبي، وتحقيق الشراكات الاستراتيجية بين مختلف القطاعات في الدول الساعية لجذب مثل هذه الاستثمارات»، منوّها سموّه بأن «دولة الإمارات ستظل الوجهة المفضلة للاستثمارات الأجنبية في المنطقة، كونها تنعم بالاستقرار والأمن والأمان، والقوانين التي تحمي رؤوس الأموال، إلى جانب تهيئة بيئة استثمارية نظيفة ومحفّزة وآمنة». ورحّب سموّه بجميع الشركات ورجال الأعمال في دولة الإمارات عموماً ودبي خصوصاً، مشيراً سموّه إلى السمعة الطيبة، والثقة الكبيرة التي تحظى بها دولتنا في الأوساط الاستثمارية العالمية. المحرك الرئيس إلى ذلك، قال وزير الاقتصاد، المهندس سلطان بن سعيد المنصوري، خلال الجلسة الافتتاحية للملتقى، إن «الاستثمار الأجنبي المباشر يعدّ محركاً رئيساً للنمو الاقتصادي والاستدامة»، مشيراً إلى أن «الاقتصاد العالمي شهد ارتفاعاً هائلاً في تدفقات الاستثمارات الأجنبية المباشرة على مدى العقود الماضية، إذ إن الدول المتقدمة منها والنامية على حد سواء، تعمل بجد من أجل وضع سياسات وحوافز مواتية لجذب المزيد من تدفقات الاستثمار الأجنبي». وأضاف أنه «في عام 2015 ارتفعت التدفقات العالمية للاستثمار الأجنبي المباشر، بنحو 40٪ لتصل إلى مستوى 1.8 تريليون دولار»، لافتاً إلى أن «هذا النمو لم يترجم إلى زيادة مماثلة في القدرة الإنتاجية في جميع البلدان». وأشار المنصوري إلى أنه «من أجل استيعاب التداعيات الإيجابية التي يمكن تحقيقها، من خلال الاستثمار الأجنبي المباشر، مثل خلق فرص العمل والمهارات ونقل المعارف، يجب على الأمم أن تعمل على إيجاد رؤية واضحة، وأجندات إصلاح ملموسة، من أجل اقتصاد أكثر قدرة على المنافسة»، لافتاً إلى أنه «في ظل ما يشهده الاقتصاد العالمي من تحديات راهنة، سجلت تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر انخفاضاً عام 2016، لتصل إلى مستوى 1.5 تريليون دولار». الأسواق الناشئة ولفت إلى أن «هذا الانخفاض أكثر وضوحاً في الأسواق الناشئة منه في الاقتصادات المتقدمة، ونتيجة لذلك، تواجه الأسواق الناشئة تحديات متزايدة لجذب الاستثمار الأجنبي المباشر». وتابع المنصوري أنه «لتحقيق النجاح في جهودها، لابد لمتخذي القرار في الأسواق الناشئة، إدراك الدوافع والحوافز المختلفة للاستثمار الأجنبي في مختلف القطاعات، ويتطلب ذلك مزج سياسات متباينة، من أجل تعظيم الفوائد المرجوة من تلك الاستثمارات». وأكد أنه «في ظل السياسات الاقتصادية الطموحة التي تتبناها دولة الإمارات، التي عبّرت عنها (رؤية الامارات 2021) ببناء اقتصاد تنافسي متنوّع وقائم على المعرفة والابتكار، تبوأت الإمارات مكانتها، حيث باتت مركزاً إقليمياً وعالمياً للاستثمار والأعمال، فضلاً عن كونها منبعاً لتدفقات استثمارية ضخمة نحو عدد كبير من بلدان العالم». وبيّن المنصوري أن «الإمارات في المرتبة 16 عالمياً في (تقرير التنافسية العالمية 2016-2017)، وتعدّ هذه المكانة الأكثر تنافسية على المستوى الإقليمي، كما أن الإمارات تعدّ أكبر دولة جاذبة للاستثمارات في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وذلك وفق تقرير الاستثمار العالمي الصادر عن (الأونكتاد 2016)». أهداف استراتيجية من جانبه، أكّد وكيل دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي بالإنابة، خليفة بن سالم المنصوري، أن «الاستثمار بات هدفاً ومقصداً رئيساً لكل حكومات العالم الراغبة في تحقيق أهدافها الاستراتيجية، من خلال تعزيز الفرص الاستثمارية في مختلف القطاعات»، مشيراً إلى أن «الخطة الاستراتيجية لدولة الإمارات 2021، تستهدف زيادة حجم الاستثمارات الأجنبية في الدولة، من خلال بناء علاقات شاملة ومستمرة تحقق المنفعة المشتركة بين حكومتنا الرشيدة، والحكومات والشركات الصديقة من مختلف أنحاء العالم». وقال المنصوري إن «إمارة أبوظبي دخلت مرحلة الإصلاح، حيث ركزت بشكل رئيس على تنويع الاقتصاد بعيداً عن الاعتماد على النفط والغاز، من خلال الاستثمار في الموارد البشرية والابتكار والاقتصاد المبني على المعرفة وفقاً لأهداف (الرؤية الاقتصادية لإمارة أبوظبي 2030)»، لافتاً إلى أن «الإمارة حققت مستوى عالياً من التنمية والتنوع في فترة زمنية قصيرة، حيث تمتلك حالياً اقتصاداً سريع النمو، ويبلغ الناتج المحلي الإجمالي للإمارة بالأسعار الجارية 778.5 مليار درهم بنهاية عام 2015، مقارنة بـ492 مليار درهم عام 2005 بزيادة نسبتها 63%». وأشار الى أن «اقتصاد أبوظبي لايزال من أسرع الاقتصادات نمواً في المنطقة، بمعدل نمو حقيقي متوسط قدره 5% تقريباً، خلال السنوات الـ10 الأخيرة، ومعدل نمو حقيقي قدره 6.3% عام 2015». ولفت إلى أن «نسبة نمو رصيد الاستثمار الأجنبي المباشر في إمارة أبوظبي، بلغت خلال عام 2016 نحو 8%، لتصل إجمالي قيمته إلى 95 ملياراً و145 مليون درهم، مقابل 88 ملياراً و95 مليون درهم عام 2015».