شهد قطاع العقارات في دبي انخفاضاً متواضعاً في الإيجارات خلال الربع الأول من عام 2017، مع تراجع نسبته 1٪ على أساس ربع سنوي، مدفوعاً بارتفاع عدد الخيارات السكنية المتاحة والطلب المقيّد، وذلك طبقاً لتقرير «نظرة على سوق دبي» من شركة الاستشارات العقارية العالمية «سي بي آر إي». سوق التأجير أشار التقرير إلى أن انخفاض أسعار التأجير بمعدل 1٪ مدفوعة في المقام الأول بارتفاع الضغوطات على الوحدات السكنية الكبيرة. وأصبح أصحاب العقارات أكثر مرونة في التسعير ما أتاح للمستأجرين إمكانية التفاوض على السعر. في حين ظلت أسعار مبيعات المساكن مستقرة نسبياً خلال الربع الأول من عام 2017، حيث انخفضت بنسبة أقل من 1٪. ولم تُظهر مستويات العرض المستقبلي أي تباطؤ، مع استمرار المطورين في دفع مشاريع جديدة استعداداً لحدث «إكسبو 2020»، وهو ما علق عليه ماثيو غرين، رئيس بحوث واستشارات الإمارات في «سي بي آر إي» الشرق الأوسط، قائلاً: «ستبلغ عمليات التسليم السنوية مستويات أعلى بكثير من المتوسط الذي سجلته السنوات الخمس السابقة، مع توقع استمرار ارتفاع الأرقام على المدى القصير والمتوسط بفضل بدء تنفيذ مشاريع رئيسية جديدة». وأضاف غرين: «احتدمت المنافسة على جذب المستثمرين في خضم طفرة من مخططات البناء الجديدة، وهو ما يعني أن على المطورين ابتكار استراتيجيات جديدة للحفاظ على المستويات المطلوبة من سرعة المبيعات، وبالفعل، رأينا قيام المطورين بتوسيع قاعدة المستثمرين المحتملين والاستجابة إلى التركيبة الديموغرافية الجديدة للطلب غير المستغل. وانصب التركيز الرئيسي لهذه الاستراتيجيات على خطط الدفع». ومنذ بداية دورة التصحيح العقاري في منتصف عام 2014، أصبحت خطط الدفع المرنة هي الخيار السائد في جميع أنحاء السوق، ما أتاح للمستثمرين وأصحاب العقارات فرصة حجز العقارات مقابل الحد الأدنى للدفعة الأولى، في حين يتم دفع أكبر نسبة من المبلغ عند الاستلام أو بعده. وكان التحول الرئيسي الآخر هو قيام عدد من المطورين بخفض أحجام وحداتهم من أجل تقليص السعر الإجمالي للوحدة، وفي نهاية المطاف جذب عدد أكبر من المستثمرين. الضيافة وفقاً للتقرير، استقبلت فنادق دبي 14.9 مليون زائر خلال عام 2016، ما يعكس نموا نسبته 5٪ مقارنة بالعام السابق. وشهدت الإمارة نمواً مزدوج الرقم في عدد السياح القادمين من الصين والهند وباكستان والفلبين وروسيا. من جهة أخرى استمر سوق الضيافة في دبي في تسجيل تراجع في متوسط السعر اليومي للغرف ومعدل العائد على الغرف المتاحة نظرا لارتفاع المعروض وقوة الدولار الأميركي ما جعل من الإمارة وجهة مكلفة نسبياً للزوار الأوروبيين، وذلك وفقاً لبيانات «إس تي آر غلوبال». ولا يزال حجم الإمدادات الجديدة في ارتفاع، إذ من المحتمل تسليم حوالي 35,000 غرفة وشقة فندقية جديدة قبل نهاية عام 2019. المكاتب وفقاً للتقرير، لم يشهد سوق المكاتب أي تحول كبير في مستويات النشاط، مع استمرار الطلب على الوحدات ذات النوعية الجيدة في المناطق الرئيسية.وعلق غرين: «شهدت متطلبات البناء التجاري تباطؤاً، ربما بسبب انخفاض الإيجارات على المباني في المناطق غير الحرة على طول شارع الشيخ زايد وأجزاء من الخليج التجاري، ولا يزال المحتلون من الشركات الكبيرة يطالبون بالوحدات ذات نوعية الجيدة على مساحات متجاورة ضمن المناطق الحرة».