أخيراً، وبعد أكثر من ثلاثة أعوام مضت على الأزمة السورية، أخرج الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون، ما في نفسه تجاه نظام دمشق، التي قال أمس عنها، إن التواصل مع رأس نظامها "غير مجدي"، بعد أن نقض كثيراً من الوعود. مون حذر من التداعيات التي قد يسببها ثبوت استخدام نظام الرئيس السوري بشار الأسد للغازات السامة، وقال: "هذا يتنافى مع التزام الحكومة السورية بتدمير الكيماوي، أنا قلق من تقرير لجنة تقصي الحقائق بشأن حقوق الإنسان في سورية. استخدام الغازات السامة غير مقبول البتة، وهو ينافي اتفاقنا مع الحكومة السورية ووعدها. إذا ثبت استخدام الغازات فهي خطوة خطيرة إلى الخلف في جهود تدمير السلاح الكيماوي". بان كي مون الأمين العام للأمم المتحدة، أكد أنه ليس على تواصل مع الأسد، ومضى يقول: "سبق وأن قمت بالتواصل مع الرئيس السوري في بداية الأزمة، وتوقفت بسبب عدم إيفاء النظام بالوعود. لقد كنت أتحدث معه باستمرار في بدايات الأزمة، ولكن مع مرور أشهر على التواصل المباشر، وعدم التزامه بالوعود، توقفت عن ذلك، لأن ذلك غير مجد وليس له داعٍ، ومنذ ذلك الوقت وأنا أستخدم مبعوثي الخاص للتواصل". حالة اليأس تلك، في نفس بان كي مون، جاءت في غضون انتقاد الائتلاف الوطني السوري لمجلس الأمن الدولي، والذي قال عنه، بحسب بيان صدر أمس، إنه لم يعد قادراً على إجبار الأسد على فتح الطرق، لدخول المساعدات الإنسانية. الائتلاف قال: "مجلس الأمن لم يعد المكان الأفضل لإصدار قرارات تلزم نظام الأسد بتطبيق قرارات السماح بدخول المساعدات الإنسانية، خاصة أن المجلس لم يفرض حتى الآن على الأرض القرار الدولي رقم 2139، الذي يلزم نظام الأسد بالسماح للمساعدات في الدخول إلى المناطق المحاصرة، ولم يحظر استخدام البراميل المتفجرة". وربط ما سماه بـ"التراخي" من قبل المجتمع الدولي ومجلس الأمن خاصة، بالموقف الروسي "المتماهي"، مع نظام الأسد، الأمر الذي أدى إلى حالة مأساوية وكارثة إنسانية بكل معنى الكلمة". وطالب الائتلاف بموقف دولي يلزم نظام الأسد ويوجه إليه إنذاراً واضحاً، إن لم يلتزم بالقرار الدولي، فستكون هناك نتائج وتبعات وخيمة. بيان الائتلاف هذا، جاء رداً على إشارات عن تحرك غربي في مجلس الأمن، لطرح مشروع قرار قد يفتح الباب أمام إنشاء ممرات إنسانية، أو إقامة مخيمات للاجئين السوريين، على طرفي الحدود مع الدول المجاورة.