بغداد: زيدان الربيعي بحث الحزبان الكرديان، الديمقراطي الكردستاني بزعامة مسعود البرزاني والاتحاد الوطني الكردستاني بزعامة جلال الطالباني، أمس، موضوع الاستفتاء وقررا تشكيل لجنة مشتركة من جميع الأطراف السياسية لتحديد موعد وآلية تنفيذ إجراء الاستفتاء، فيما رفض محافظ كركوك نجم الدين كريم، إنزال علم كردستان، في حين حذر نائبان من التحالف الوطني وائتلاف الوطنية من تداعيات هذا الرفض.وقال الحزب الديمقراطي الكردستاني والاتحاد الكردستاني في بيان مشترك لهما، عقب انتهاء اجتماعهما في أربيل، إن «الجانبين قررا مناقشة موضوع الاستفتاء عبر لجنة مشتركة مع كل الأطراف السياسية والقوميات الأخرى في كردستان من أجل تحديد موعد وآلية تنفيذ الاستفتاء». وأضاف، «مثلما يحق للحكومة العراقية رفع علمها في كركوك يحق لكردستان رفع علمها لأن الدستور العراقي لم يشر بشكل صريح وواضح في هذه المسألة إلى كركوك والمناطق المتنازعة الأخرى»، معتبرا أن «رفع العلم الكردستاني في كركوك قانوني ودستوري». من جهة أخرى، اعتبر محافظ كركوك نجم الدين كريم في حديث لوسائل الإعلام، أن «تصويت البرلمان العراقي الخاص بعدم رفع غير العلم العراقي فوق المباني الحكومية في كركوك غير قانوني»، لافتاً إلى أن «هناك ضوابط يفترض التوجه اليها قبل التصويت، ومنها إحالة المشروع للجان المختصة، ومن ثم عرضه لقراءة أولى وثانية، ومن ثم التصويت عليه، إضافة إلى أن جميع الأحزاب الكردستانية انسحبت من الجلسة».وأضاف «إننا غير ملزمين في كركوك بتصويت البرلمان العراقي لكونه قراراً مخالفاً للدستور». وشدد على أن «تقرير مصير كركوك السياسي لن يحدده رفع العلم أو عدم رفعه، كما أن رفعه لا يعني إعادة كركوك لكردستان».ورداً على ذلك، قالت النائبة عن التحالف الوطني، فردوس العوادي، في بيان، إن «رفض محافظ كركوك ومجلسها لقرار البرلمان هو عدم اعتراف واحترام رسمي بالتنوع الديموغرافي في المحافظة واستغلال للظروف الحالية التي تعيشها البلاد، ومحاولة لفرض الأمر الواقع». وحذر النائب عن ائتلاف الوطنية عبد الكريم عبطان، محافظ كركوك من «محاولة جر البلاد ومكونات شعبه إلى نفق مظلم لن يخدم سوى أعداء العراق». داعياً الحكومة المركزية إلى، «اتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة بحق كل من يخالف ويتجاوز عتبة الدستور العراقي، أو يتعمد إهانة رمزه الذي هو علمه، أو يهدد بالإضرار بسلامة أراضيه».