اعتذرت لجنة التحقيق المشترك في تقييم الحوادث باليمن، الأحد، عن خطأ غير مقصود ارتكبته قوات التحالف العربي بمنشأة مدنية في محافظة «حجة»، فيما كان المقصود قصف هدف عسكري متحرك، ولكن سوء الأحوال الجوية كان وراء الخطأ، متعهدة بـ«تقديم المساعدات المناسبة للمتضررين»، نافية ارتكاب قوات التحالف العربي انتهاكات باليمن وفق ما تدعيه منظمات دولية، ومنها قصف مستشفى الحديدة، مؤكدة أن الهدف كان مبنى مجاورا للمستشفى يستخدم لتخزين الأسلحة، كما نفت اللجنة استهداف مدينة صعدة القديمة. واعتذرت لجنة التحقيق المشترك عن خطأ غير مقصود وقع من قوات التحالف العربي في منشأة مدنية حيث كان المقصود قصف هدف عسكري متحرك، ولكن ونتيجة لسوء الأحوال الجوية وقع الخطأ. وأكد المتحدث الرسمي باسم الفريق المشترك لتقييم الحوادث التابع للتحالف العربي في اليمن، المستشار القانوني منصور المنصور، في مؤتمر صحفي عقده بمطار قاعدة الملك سلمان الجوية في الرياض أمس، ردا على تقرير لمنظمة «هيومن رايتس ووتش» في نوفمبر 2015، والمتضمن قيام قوات التحالف بقصف مصنع تعبئة مياه الشام في أغسطس 2015 بمحافظة حجة، والذي قتل فيه 14 عاملا، وأصيب 11 آخرون، أنه وبناء على المعطيات والتحقيقات، تبين أنه تم فعلا تنفيذ غارة جوية بناء على معلومات استخباراتية مؤكدة، تفيد بوجود مضادات أرضية محمولة «AAA» متوقفة بالقرب من المصنع على مسافة قدرت بـ 80 مترا، وعرض الفريق المشترك صورة لموقع الحادث، مؤكدا أنه تم استهداف الهدف عبر قنابل موجهة بالليزر، ونظرا للأحوال الجوية انحرفت القنبلة وسقطت على المصنع. وأضاف المنصور أنه من خلال تحقيقات الفريق المشترك، تم التأكد من أن العملية لم تستهدف المصنع، بل استهدفت المضادات الأرضية، وبذلك يرى الفريق المشترك لتقييم الحوادث أن على قوات التحالف الاعتذار عن هذا الخطأ غير المقصود، وتقديم المساعدات المناسبة للمتضررين. وحول الادعاء الثاني من اللجنة الدولية للصليب الأحمر بأن قوات التحالف قصفت سجن مدينة البيضاء بمحافظة البيضاء في 11/10/2015 ما تسبب بمقتل 10 أشخاص وإصابة 15 آخرين بجروح مختلفة، قام منصور المنصور بعرض صورة تبين موقع السجن المنعزل والبعيد عن مدينة البيضاء بمسافة 1600 متر، حيث تم استهداف الهدف العسكري بناء على معلومات استخباراتية لمبنى كان يستخدم من قبل ميليشيات الحوثي وقوات المخلوع صالح لتخزين الأسلحة والذخائر ومقرا للعناصر الحوثية التابعة لهم. وأكد الفريق المشترك لتقييم الحوادث في اليمن أن الإجراءات التي تمت لاستهداف الهدف العسكري كانت متفقة مع القوانين الدولية. وحول الحالة الثالثة عن ادعاءات من فريق الخبراء المعني باليمن والمتضمن تعرض مستشفى الثورة العام في الحديدة لأضرار جانبية نتيجة قصف مناطق مجاورة في 9/10/2015، جاء رد الفريق المشترك أن قوات التحالف قامت بمهمة جوية لهدف عبارة عن مبنى يستخدم لتخزين الأسلحة، ويبعد الهدف عن مستشفى الثورة العام مسافة 500 متر، وعرض المنصور صورة تبين المسافة بين الهدف والمستشفى، مؤكدا أن المسافة آمنة لتجنب حصول أي أضرار جانبية. أما الحالة الرابعة للادعاء من قبل اللجنة الدولية للصليب الأحمر المتضمنة تعرض صعدة القديمة لقصف جوي في 21/11/2015، فأوضح رد الفريق بناء على التحقق من حيثيات الادعاء، تبين في هذه الحالة أن قوات التحالف قامت بمهمة استطلاع جوي على مدينة صعدة، حيث تم رصد عدة أهداف، منها عربة تتبع ميليشيات الحوثي وتبعد عن سور المدينة 100 متر، فيما تم رصد مبنى تتواجد فيه قوات حوثية وتبعد عن سور المدينة 600 متر، وبعد الإبلاغ عن الهدفين لم يسمح باستهدافهما، وذلك لقربهما من مدينة صعدة القديمة، لأنها من المواقع المدرجة في قائمة اليمن المؤقتة للتراث العالمي.