القضاء المصري يمنح السعودية الأحقية في تيران وصنافير أصدرت محكمة مصرية أمس الأحد، حكما قضائيا بسريان اتفاقية تعيين الحدود بين مصر والسعودية التي منحت الرياض أحقية السيطرة على جزيرتي تيران وصنافير. وقضت محكمة الأمور المستعجلة (محكمة تختص بمناقشة القضايا ذات صفة الاستعجال)، بانعدام الحكم الصادر من قبل المحكمة الإدارية العليا في مجلس الدولة، والذي أوقف تنفيذ الاتفاقية مطلع العام الجاري. وفسر البعض من المراقبين الحكم بأنه يحمل رسالة مهمة، ويعزز التوجهات السياسية الإيجابية بين القاهرة والرياض، والتي تكللت بلقاء قمة عقد في الأردن بين الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي والعاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز الأربعاء الماضي. ويفتح الحكم القضائي الباب أمام تشكيل موقف جديد حيال القضية المثارة منذ أبريل العام الماضي، ويعيد الكرة إلى المربع الأول، بعد مرحلة طويلة من النزاعات القضائية، صدرت خلالها أحكام متعددة، بدت متضاربة ومتناقضة في نظر الكثيرين. وقالت مصادر سياسية إن حكم القضاء الإداري الصادر في السابق ما كان ليصدر لو كانت الحكومة تجاوبت وقدمت المستندات التي تثبت سعودية الجزيرتين، وتم تفسير عدم تجاوبها في ذلك الوقت على أنه إشارة إلى ممانعة مصرية بحيل قانونية، تحجب تسليم الجزيرتين، ردا على موقف السعودية تقديم 700 ألف طن من شحنات مشتقات النفط شهريا إلى الحكومة المصرية. وربط بعض المراقبين بين موقف الحكومة أثناء مناقشة القضية أمام مجلس الدولة، وهو الوقت الذي شهد ظهور خلافات سياسية بين مصر والسعودية، وبين موقفها الحالي من التعامل مع القضية المرفوعة أمام المحكمة ذاتها، والتي تزامن الحكم فيها مع تحسن واضح في العلاقات بين القاهرة والرياض. وما يزيد الأمر جدلا أن الحكم الذي صدر الأحد، سوف يرفع الحرج عن البرلمان، الذي أصبح أمام حكم منحه الموافقة على اتخاذ الإجراءات الدستورية باعتبارها اتفاقية سارية، ولم يكن من المستغرب خروج العديد من النواب للتأكيد على مناقشة الاتفاقية بالبرلمان في أقرب فرصة، والإيحاء بالموافقة عليها. سراب/12