في إطار إستراتيجية الوزارة في تطوير قطاع النقل البري اجتمع المهندس كمال بن أحمد محمد وزير المواصلات والاتصالات بلجنة النقل والمواصلات في غرفة التجارة وصناعة البحرين، والإدارة العامة للمرور و25 شركة من القطاع الخاص، منها شركات نقل البضائع، والنقل الداخلي للركاب، وشركات النقل السياحي، بحضور كل من المهندسة مريم أحمد جمعان وكيل النقل البري والبريد والمقدم محمد الدراج نائب المدير العام للإدارة العامة للمرور وعبدالحكيم الشمري رئيس لجنة النقل والمواصلات وعيسى عبدالرحيم الرفاعي الأمين المالي لغرفة التجارة والصناعة. وفي مستهل الاجتماع قال الوزير: «في ظل الاهتمام الذي توليه وزارة المواصلات والاتصالات للارتقاء بكل الخدمات التي تقدمها، وفي ضوء صدور قانون المرور الجديد فإن الوزارة تهدف إلى تحسين مستوى الخدمات المقدمة في هذا القطاع بكل أنشطته، وأن الوزارة تعمل على دعم وتشجيع المؤسسات والشركات العاملة في هذا الحقل». وخلال الاجتماع تمت مناقشة عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، أبرزها العمر الافتراضي للحافلات، وتحويل البطاقات التشغيلية بين الشركات القائمة وفترة توفيق أوضاع الشركات القائمة، واستمع إلى أسئلة ومقترحات المشاركين في الاجتماع، منوهًا بأن الوزارة تثمن هذه المشاركات واضعة مقترحاتهم وآراءهم في عين الاعتبار، شاكرًا لهم هذه المساهمة الفعّالة، داعيًا للجميع بدوام التقدم والرقي. وأشاد بأهمية عقد مثل هذه اللقاءات المشتركة مع وزارات وهيئات ومؤسسات الدولة، لما لها من دور بارز وفعال في حل وتذليل كثير من المعوقات والصعوبات في سبيل خدمة ودعم الاقتصاد الوطني، مؤكدا في الوقت نفسه دعم الوزارة للقطاع الخاص.