هددت روسيا أوكرانيا بخفض شحنات الغاز، إذا لم تتسلم دفعة مالية مسبقة منها في أيار (مايو) الجاري، وفقا لما أعلنه أمس ألكسندر نوفاك وزير الطاقة الروسي. وأضاف الوزير الروسي في ختام اجتماع مع نظيره الأوكراني يوري برودان وجانتر أويتينجر المفوض الأوروبي لشؤون الطاقة، أنه سيكون من الممكن تسديد ثمن الشحنات حتى 31 أيار (مايو) الجاري، وإذا لم تسدد فاتورة حزيران (يونيو) المقبل قبل الموعد المحدد، فإنه سيكون من حق غازبروم خفض شحناتها من الغاز إلى أوكرانيا أو الإبقاء على الشحنات عند مستوى يتم الاتفاق بشأنه قبل 31 أيار (مايو) الجاري، ومن جهته، أكد يوري برودان الوزير الأوكراني أن بلاده ستحترم كل الاتفاقيات. وبحسب "الفرنسية"، فقد بدا المفوض الأوروبي أكثر تفاؤلا عندما أعلن أنه تم خلال هذا اللقاء في العاصمة البولندية تحديد جدول زمني طموح مع اجتماعين مقبلين للأطراف الثلاثة، أحدهما في منتصف أيار (مايو) الجاري والآخر في نهاية الشهر لتفادي وقف شحنات الغاز. وأضاف أن موسكو وكييف مستعدتان للقيام بكل ما في وسعهما لضمان شحنات الغاز إلى الاتحاد الأوروبي، وأنه أصبح واضحا أن غازبروم، وكذلك أوكرترانسجاز، ونفتوغاز، تريد القيام بكل شيء للوفاء بتعهداتها المتعلقة بإمدادات الغاز إلى أسواق الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، مشيرا إلى أن ذلك لا يمكن أن يكون مضمونا بشكل تام، وأكد أويتينجر أيضا أن أوكرانيا لم تسدد ثمن شحنات الغاز الروسي عن الأشهر الثلاثة الماضية. ويأتي هذا اللقاء الثلاثي في وارسو استجابة لطلب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين غداة إضافة الاتحاد الأوروبي 15 اسما جديدا بينها رئيس أركان الجيش الروسي، إلى لائحة المسؤولين الروس أو الموالين لروسيا الذين يواجهون عقوبات بسبب الإساءة إلى وحدة الأراضي الأوكرانية. ويكمن الرهان في ضمان مواصلة شحنات الغاز الروسية التي تمر عبر أوكرانيا، في حين هدد بوتين في العاشر من نيسان (أبريل) الماضي بوقف تسليم الغاز إلى أوكرانيا إذا لم يسدد هذا البلد ديونه. وتقوم شبكة أنابيب الغاز الأوكرانية التي تديرها شركة أوكرترانسغاز، فرع نفتوغاز، بضمان نقل 65 من أصل 133 مليار متر مكعب من الغاز التي تشتريها دول الاتحاد الأوروبي، التي تغطي المشتريات من روسيا نسبة 25 في المائة من الحاجات، وفقا لمعطيات المفوضية الأوروبية لعام 2013. وأشار مفوض شؤون الطاقة في الاتحاد الأوروبي إلى أن الاتحاد يريد توحيد سعر الغاز الروسي لجميع أعضائه مضيفا أن البنية التحتية المشتركة للغاز في أوروبا يجب أن تشمل أوكرانيا وجورجيا وغرب البلقان. وجاءت تصريحات أوتينجر عقب اجتماع مع دونالد توسك رئيس الوزراء البولندي الذي يروج لفكرة اتحاد أوروبي للطاقة والشراء المشترك للغاز الروسي قبل محادثات مع روسيا وأوكرانيا بخصوص تأمين إمدادات الغاز الروسية إلى أوروبا. وقال أوتينجر في مؤتمر صحافي مشترك مع توسك، إننا نريد سعرا موحدا للغاز في السوق الأوروبية المشتركة، مضيفا أن لعبة فرق تسد أو أي لعبة من هذا النوع تقترحها موسكو لا يمكن أن تقبلها ولن تقبلها الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي. وتشتري دول الاتحاد الأوروبي الغاز الروسي حاليا بموجب عقود فردية مع موسكو وتدفع أسعارا مختلفة، ومن شأن المشتريات المشتركة أن تعزز مركز الاتحاد الأوروبي في التفاوض وتخفض السعر. ومن جانبها قالت شركة غازبروم الروسية إن اقتراح أوتينجر يثير تساؤلات بشأن التعاقدات، وأضاف المتحدث باسم الشركة سيرجي كوبريانوف، "إننا سنرغب في معرفة ما إذا كان الاقتراح هو توحيد السعر لكل موردي الغاز إلى أوروبا أم لروسيا فقط". وذكر أوتينجر أيضا أنه لابد أن يكون لأوروبا شبكات مشتركة للغاز الطبيعي والكهرباء تمتد في جميع أنحاء المنطقة بما في ذلك زيادة الربط الكهربائي بين الدول وأنه ينبغي عليها أن تزيد من تنويع مصادر وارداتها من الطاقة. في سياق آخر، حذر صندوق النقد الدولي من أن فقدان أوكرانيا لشرق البلاد سيرغم صندوق النقد الدولي على تعديل برنامجه للإنقاذ الذي يتضمن تقديم مساعدات مالية قيمتها 17 مليار دولار للجمهورية السوفيتية السابقة وسيتطلب تمويلا إضافيا. وقال صندوق النقد إن تدهورا في العلاقات بين أوكرانيا وروسيا التي تشتري ربع صادرات كييف قد يلحق مزيدا من الضرر باقتصاد أوكرانيا ويفرض تعديلا لبرنامجه للإنقاذ الذي وافق عليه مجلس مديري الصندوق الأربعاء الماضي. ومحددا المخاطر التي تواجه البرنامج حذر صندوق النقد أيضا من حالة عدم اليقين التي تحيط بالتزام الحكومة الأوكرانية ببرنامج واسع للإصلاحات الكثير منها لن يلقى قبولا شعبيا على الصعيد السياسي خصوصا بعد انتخابات الرئاسة المقررة في 25 أيار (مايو). وستطلق خطة صندوق النقد للإنقاذ مساعدات مالية أخرى بقيمة 15 مليار دولار لأوكرانيا من البنك الدولي والاتحاد الأوروبي وكندا ومانحين آخرين بهدف مساعدة البلاد على تحقيق استقرار اقتصادها وسط أسوأ اضطرابات مدنية منذ استقلالها في 1991. وسلم صندوق النقد بأن أوكرانيا لم تعد تسيطر على شبه جزيرة القرم، لكنه قال إن المنطقة لا تشكل سوى 3.7 في المائة من الناتج القومي للبلاد، وإن ضمها لن يقوض قدرة الحكومة المركزية على تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية.