منحت بلدية محافظة الجبيل فترة أسبوعين مهلة أخيرة لمستثمر سوق الأثاث المستعمل بإنهاء المطلوب منه، وتسليم الموقع نهائيا؛ حتى يتسنى للمستفيدين الانتقال إليه قريبا. وأكد رئيس بلدية الجبيل م. نايف الدويش لـ «اليوم»، أنه سيتم إكمال تنظيم سوق الأثاث المستعمل بالجبيل خلال الأسبوعين القادمين، ثم إلزام جميع محلات الأثاث المستعمل بالنقل إلى الموقع الجديد، وعدم تجديد التراخيص لغير الملتزمين بعملية النقل خلال المدة التي حددتها البلدية. وأشار الدويش إلى أنه يوجد موقع للأثاث المستعمل في غرب الجبيل، تم استثماره من قبل مستثمر، ولكن لإخلاله في الاشتراطات المطلوبة وتعثره في التنفيذ مدة طويلة فقد تم الطلب منه بإنهاء المطلوب خلال الأسبوعين القادمين. وكان قد ناشد المواطنون وأصحاب محلات بيع الأثاث المستعمل بمحافظة الجبيل بسرعة ايجاد مكان يناسب لمزاولة عملهم فيه من حيث المساحة والبعد عن ازدحام الشارع الحالي وما يصاحبه من ازعاج متواصل وعدم وجود مواقف للمحلات؛ مما يضطر الزبائن إلى صرف النظر عما كان يبحث عنه في السوق الحالي. وفي هذا الخصوص، أوضح عمدة سوق الأثاث المستعمل بالجبيل رجا الرشيدي أن أصحاب المحلات التجارية المتخصصة في بيع وشراء الأثاث المستعمل يواجهون العديد من المشكلات فيما يتعلق بالمحلات الجديدة، التي خصصت لهم، خاصة ما يتعلق بموقعها العام وصغر المساحة المخصصة لكل محل، التي تبلغ 125 مترا مربعا فقط وهي مساحة غير كافية لهذا النوع من العمل، الذي يتطلب مساحة واسعة الأمر الذي شكا منه عدد من تجار الأثاث المستعمل بالمحافظة. وأضاف الرشيدي: من الإشكاليات التي نعاني منها هي تسليم إدارة الموقع وتجهيزه إلى مستثمر، منوها إلى أنه -أي المستثمر- لم يلتزم بالشروط المتفق عليها مع البلدية من تجهيز البنية التحتية وتوفير الخدمات المناسبة منذ 8 سنوات من عمله بالسوق، حيث فرض على أصحاب المحال تكاليف إضافية رغما عن أنهم هم من تكفلوا بتجهيز المحلات وإكمال ما ينقصها على حسابهم الخاص، إضافة إلى أن تسعير الأجرة الشهرية للمحلات مبالغ فيها. وأشار التجار إلى أن موقع السوق الحالي غير مكتمل الخدمات، مناشدين بلدية محافظة الجبيل بإعادة النظر في الموقع المخصص لمحلات الأثاث المستعمل في المحافظة.