أكد النائب اسامة الخاجة ان تطبيق ادارة المرور لإجراءات مشددة اتجاه المواطنين والمقيمين بدافع تطبيق القانون المروري الجديد بات يلقى حنقًا وضيقًا من قبلهم نظرًا إلى فرض الادارة غرامات مالية باهظة أصبحت تلقي اعباء مالية كبيرة عليهم تضاف إلى سلسلة الإجراءات التي تتبعها الحكومة من اجل ان تحصل الأموال من جيوب المواطنين، منوهًا الى ان هناك فرقا شاسعا بين ترغيب سالكي الطريق بالقانون الجديد من خلال إجراءات هدفها ضبط النظام المروري وبين ترهيبهم جراء اصطيادهم بطرق وهمية كوجود سيارات مدنية في الطرقات تقوم بمخالفتهم على نحو مفاجئ في صورة لا ترقى بمهنية العمل المروري. وأوضح الخاجة ان الصورة الذهنية المترسخة لدى المواطنين والمقيمين عن ادارة المرور باتت تأخذ منحى خطيرا جراء تزايد حالات السخط من الغرامات على ابسط المخالفات من دون الأخذ بالأسباب التي أدت بصاحب المركبة إلى ارتكاب مخالفة مرورية، مشيرًا إلى أهمية تدخل القرار السياسي في الوقت المناسب لوقف الإجراءات المرورية التي اثقلت على كاهل المواطن من جهة وامتصاص غضب الشارع من جهة ثانية، منوهًا إلى ان البنية التحتية لشوارع وطرقات مملكة البحرين ليست مهيئة لوضع سرعات محددة نظرًا إلى وجود مفارقات كبيرة في الشوارع الرئيسيّة وحتى الفرعية منا يحتم على صاحب المركبة ارتكاب مخالفة سرعة، كما ان الإشارات الضوئية بحاجة إلى تطوير بحيث ان استخدام الأنظمة الرقمية يُحد من لجوء صاحب المركبة إلى زيادة سرعته حال تحولها إلى الصفراء وعلى هذا النحو يقع في مخالفة قطع الإشارة المرورية، مشيرًا إلى ان العديد من الشوارع والطرقات تكاد تخلو من الإشارات المرتبطة بمعدل السرعة القصوى للشارع مما يوقع أصحاب المركبات في تخبط جراء عدم معرفة السرعة المطلوبة. وأشار الخاجة إلى ان القانون الجديد يبقى له الفضل بعد الله سبحانه في حفظ معدلات الحوادث مقارنة بالفترة التي سبقت تطبيقه ولكن يبقى معدل المخالفات المرورية المتخذة على المخالفات اقرب إلى الضرائب المرتفعة التي اثقلت كاهل المواطن والمقيم.