كشفت بيانات رسمية حديثة حصلت عليها "الاقتصادية" أن هناك تراجعاً في استيراد المواد الإنشائية للبناء وصل إلى 33 في المائة منذ بداية العام حتى آذار (مارس)، مقارنة بالعام الماضي, وأرجع مختصون هذا التراجع إلى وضع تصحيح العمالة, مشيرين إلى أن بعض المشاريع أوقفت والبعض الآخر منها تأخر. وأشارت البيانات الرسمية إلى أن استيراد المواد الإنشائية منذ مطلع العام الماضي 2013 حتى آذار (مارس)، وصل إلى 2.739 مليون طن بإحصاء شهري وصل إلى 1.132 مليون طن, وتراجع في ذات المدة المنقضية من العام الجاري إلى 1.833 مليون طن بإحصاء شهري 745 ألف طن، وذلك عبر ميناء جدة الإسلامي الذي يعبر خلاله نحو 70 في المائة من الواردات إلى السوق السعودي. وأكد لـ"الاقتصادية" عبدالله رضوان رئيس لجنة المقاولين في غرفة جدة أن تصحيح أوضاع العمالة أثر على المشاريع بصورة عامة، الذي بدوره انعكس على استيراد المواد الإنشائية للبناء, مبيناً أن بعض الأعمال توقفت في بداية التصحيح لعدم وجود عمالة وبعض الأعمال الأخرى قد تأخرت لهذا السبب. وبيّن عبدالله رضوان أن قلة الاستيراد للمواد الإنشائية سنلاحظه في المدى القريب، أما للمدى البعيد فسيعود, وعند اكتمال العمالة بالصورة النظامية، فإن المواد الإنشائية سيعود استيرادها كما كان وأكثر. وحول أسعار المواد الإنشائية، بين أنها في هذه الحالة إما أن تثبت كما هي أو تنخفض في ظل قلة الطلب عليها, متوقعاً أن العمل في المشاريع خاصة المشاريع الصغيرة سيعود قريباً. من جهته، تطرق سليمان العمران مدير المشاريع في مؤسسة للمقاولات، إلى أن الطلب على المواد الإنشائية انخفض في الفترة الأخيرة, حيث إن بعض المقاولين أوقفوا أعمالهم في الفترة الماضية لتصحيح أوضاع العمالة لديهم. وبيّن العمران أن تصحيح أوضاع العمالة أثر بشكل كبير على استيراد المواد الإنشائية, وقال: "لو أخذنا جولة على المشاريع الصغيرة نرى بعضها متوقفا جزئياً والبعض الآخر متوقفا كاملاً". وبيّن العمران أن تصحيح أوضاع العمالة سيساعد بصورة كبيرة في إنجاز الأعمال الإنشائية على أعلى جودة, حيث إن العمالة في الماضي كانوا يعملون في مهن غير مهنهم, والآن مع التصحيح كل عامل يعمل في مهنته التي يجيدها, مبيناً أن هذا سينعكس بصور إيجابية على كمية المواد الإنشائية واستهلاكها وعلى جودة الأعمال الإنشائية. وتوقع العمران أن تعود الأعمال خلال الثلاثة الأشهر القادمة, مبيناً أن قرابة 60 في المائة من المقاولين قاموا بتصحيح أوضاع العمالة لديهم, وبدأوا بأعمالهم التي توقفت نتيجة هذا التصحيح. يذكر أن مختصين أكدوا أن العمالة أحد أهم أسباب الهدر المالي في مشاريع البناء في المملكة, نتيجة عدد من العوامل أهمها نقص الكفاءة والخبرة واستقدام عمالة غير مؤهلة أو مدربة في صناعة التشييد, مقترحين التوسع في إنشاء المعاهد المتخصصة في صناعة التشييد والبناء لتدريب الشباب السعودي وتأهيلهم في هذا القطاع الذي يعد من أهم القطاعات.