أمران لن يمكن للمسؤولين الأوروبيين، والألمان منهم على وجه التحديد، أن يتجاهلوا مدلولاتهما وعواقبهما الخطيرة. وكلاهما يتعلق بموقف الرئيس دونالد ترامب. الأول، عندما قال: إن الحلف الأطلسي منظمة «عفا عليها الزمن». والثاني، عندما طالب ألمانيا بأن تدفع «ديونًا كبيرة» لقاء الدفاع عنها. كلا الأمرين، أصابا المسؤولين في برلين بالرجفة. وهناك من يقول: إن «الترامبوية» تعني، من الناحية الأمنية، «شراكة دفاعية على قدر المصالح»، وليس «شراكة دفاعية ومصالح». الفارق بين المعنيين كبير جدًا. وهو يؤسس لعلاقة مختلفة عمّا كان يقوم عليه الحلف الأطلسي منذ تأسيسه عام 1949 حتى الآن. فالمزيج الهلامي السابق بين الشراكة الدفاعية والمصالح الذي دفع الولايات المتحدة أن تمول 72 في المائة من ميزانية الحلف (البالغة 921 مليار دولار)، لم يعد مناسبًا. ذلك أن واشنطن ترى بوضوح أن الاتحاد الأوروبي، وضمنًا ألمانيا، تحول إلى قوة تجارية موازية وضخمة. وهذا يعني من وجهة نظر «الترامبوية» الدفاعية، أن على دول الاتحاد الأوروبي أن تدفع قسطًا متساويًا. أو على الأقل، قسطًا متوازنًا مع ميزانياتها، بحيث تكرس للأغراض الدفاعية، 2 في المائة على الأقل من ناتجها الإجمالي. الأمر يبدو مشروعًا جدًا. ولكن هل ترغب برلين، بأن تكرّس هذا المقدار من المال فعلاً؟ وهل تقدر دول الاتحاد الأوروبي أن تكرّس مقدارًا موازيًا، وهي التي تعاني من أعباء ديون ضخمة؟ آخر ما يستطيع الألمان قبوله هو أن تتم مطالبتهم بـ»ديون» لم يتم إحصاؤها فعلاً، ولا تم وضعها في دفاتر أصلاً. ولم توفر وزيرة الدفاع الألمانية أورزولا فون ديرلاين جهدًا من أجل أن تقدم إحصاءً مضادًا يكشف عمّا تحملته ألمانيا من أعباء في عمليات حفظ السلام الدولية أو في المشاركة في التحالفات الدولية سواء في أفغانستان أو في العراق أو مواجهة تنظيمات الإرهاب، أو عمليات مكافحة الهجرة. كل ذلك من أجل أن تقول إن ألمانيا دفعت قسطها، وإن أحدًا لن يمكنه أن يطالبها بـ»ديون». ولكن هذا الحساب نفسه، لن يكفي لكي يقدم جوابًا حول ما إذا كان يمكن للحلف الأطلسي أن يستمر. إنه منظمة «عفا عليها الزمن» فعلاً. فبانهيار الاتحاد السوفيتي السابق، ومعه «حلف وارسو»، ومع سقوط جدار برلين، تكاد مهمة الأطلسي التقليدية قد أنجزت. يمكن لبعض الافتراضات أن تعطي معنى إضافيًا يبرر بقاء الحلف، من قبيل إعادة تأهيل أعماله الدفاعية لتشمل مكافحة الإرهاب، أو العودة لمواجهة التهديدات الروسية. ولكن ذلك يكاد لا يساوي قيمة ما يتم دفعه من أجل بقاء الحلف. شيء واحد لا يمكن تقديره بثمن. هو «النفوذ» الذي يشكل بحد ذاته رافعة قوية للمصالح. ما العمل إذن؟ هل يمكن بناء شراكة دفاعية جديدة؟ هل يمكن للنفوذ أن يتداعى لحساب وسائل نفوذ بديلة؟ ومن دون الولايات المتحدة، فمن ذا الذي يمكنه أن يعوض المظلة النووية الأمريكية التي يتغطى بها الاتحاد الأوروبي؟ وكيف يمكن إنتاج قوة تكفل ردع التهديدات ومساعي التوسع الروسية، في قلب أوروبا تحديدًا؟ وهل يمكن للمظلة النووية الفرنسية أن تشكل بديلاً كافيًا؟ وإذا ما تواصل الضغط للمطالبة بدفع «ديون» ألن تجد ألمانيا وفرنسا أنهما سيكونان في وضع أفضل لو أنهما قررا بناء شراكة دفاعية خاصة بهما؟ هذه الأسئلة هي جوهر الانقلاب الذي سوف تجد برلين وباريس نفسيهما أمام الحاجة إلى تحقيقه. وحتى لو انتهى الأمر بدفع مساهمات أكبر من أجل بناء قوة دفاعية خاصة، فإنه يبدو بديلاً ملحًا. أما السؤال الأهم فهو: هل العلاقة بين باريس وبرلين راسخة بما يكفي لبناء دفاع أوروبي مشترك؟