تصدر الحزب الجمهوري الحاكم في أرمينيا الانتخابات التشريعية التي جرت أمس، حاصداً 46 في المائة من الأصوات، بحسب استطلاع للرأي أجري لدى الخروج من مكاتب الاقتراع في الجمهورية السوفياتية السابقة في القوقاز. وحصل تحالف معارض يتزعمه أحد رجال الأعمال الأكثر ثراء في البلاد غاغويك تساروكيان على 25 في المائة من الأصوات بحسب الاستطلاع، الذي أجرته جمعية علماء الاجتماع في أرمينيا، ومجموعة «بالتيك غالوب» الدولية. وهذه الانتخابات التشريعية هي الأولى التي شهدتها أرمينيا منذ اعتماد إصلاحات دستورية حولت الجمهورية السوفياتية السابقة إلى نظام برلماني. ويرى فيها الغرب اختباراً أساسياً للديمقراطية في البلد الصغير غير الساحلي، الذي يبلغ عدد سكانه نحو 2.9 مليون نسمة، وليس له تاريخ في انتقال السلطة إلى المعارضة من خلال صناديق الاقتراع. وتولى مراقبون دوليون من منظمة الأمن والتعاون في أوروبا الإشراف على مكاتب التصويت. وتنافس بالإجمال 5 أحزاب و4 تحالفات، لملء مقاعد البرلمان التي يبلغ عددها 101 مقعد في انتخابات نسبية. ويتعين على أي حزب أن يحصل على 5 في المائة من الأصوات حتى يتمثل في البرلمان، فيما يتعين على التحالف جمع 7 في المائة على الأقل. وتوقع الخبراء أن تشهد الانتخابات منافسة حادة بين الحزب الجمهوري الحاكم وتحالف أحزاب المعارضة الذي يتزعمه غاغويك تساروكيان أحد رجال الأعمال الأكثر ثراء. وركز تساروكيان في حملته على وعود بخفض أسعار الغاز والكهرباء، وبزيادة رواتب الموظفين ومعاشات المتقاعدين. وقام معظم الأحزاب المتنافسة بحملة تمحورت حول مواضيع؛ مثل «فرص العمل والرواتب ومعاشات المتقاعدين» في بلد يعيش فيه نحو 30 في المائة من سكانه تحت عتبة الفقر. ورفع الحزب الجمهوري الذي يترأس لائحته وزير الدفاع فيكين سركيسيان شعار «الأمن والتطور» لأرمينيا في الحملة الانتخابية. ودعا الرئيس الأرميني سيرج سركيسيان الذي يرأس الحزب الجمهوري، ناخبيه لحظة التصويت إلى «التفكير ملياً في الحزب الذي سيضمن لكم حياة أفضل وأماناً أكبر». ولا تزال ماثلة في الأذهان ذكرى أعمال العنف التي تلت الانتخابات قبل 8 سنوات، وقد وعدت الحكومة بأن تجري هذه المرة انتخابات نموذجية لانتخاب «برلمان يثق به المجتمع». وفي تصريح لوكالة الصحافة الفرنسية، أكد سركيسيان الذي تلت انتخابه في 2008 مواجهات بين الشرطة وأنصار المعارضة أسفرت عن 10 قتلى، أنه قام «بجهود كبيرة ليجري استحقاق (الأحد) المحوري على أفضل وجه». لكن المعارضة تؤكد أن الحكومة تعد لعمليات تزوير كثيفة، وتنتقد التعديل الدستوري الذي أقر في 2015، وتعتبره مصمماً لإبقاء حزب سركيسيان في السلطة. وينص التعديل الذي طرحه الرئيس وأقر بعد استفتاء مثير للجدل، على تقليص صلاحيات السلطة التنفيذية وزيادة سلطات البرلمان بعد انتهاء الولاية الثانية والأخيرة لسيرج سركيسيان أواخر 2018. غير أن المعارضة تؤكد أن هذا التعديل الدستوري سيتيح لسركيسيان (62 عاماً) الاحتفاظ بنفوذه في البلاد، لكن بصيغة أخرى عبر توليه قيادة حزبه فعلياً. وقال أرام مانوكيان النائب في «حزب المؤتمر الوطني الأرميني» المعارض إن «التعديلات ستديم إلى ما لا نهاية حكم سركيسيان وحزبه الجمهوري» الذي يتولى السلطة منذ عقدين. لكن الرئيس نفى محاولة البقاء في السلطة، معتبراً التعديل الذي قام به «مرحلة في عملية بسط الديمقراطية في أرمينيا» التي ستزيد من قوة المعارضة. غير أن سركيسيان أقر بأنه يأمل في أن يبقى «ناشطاً» بعد انتهاء ولايته، ملمحاً إلى أنه ينوي الاستمرار في التأثير على سياسة البلاد.