عقد وزير العدل الأميركي إريك هولدر إجتماعاً مع وزيرة المالية السويسرية إيفلين فيدميرشلومف في واشنطن أمس الجمعة، في الوقت الذي يستهدف فيه تحقيق أميركي بشبهة التهرب الضريبي مصرف "كريدي سويس"، كما أفاد مسؤول أميركي. وقال المسؤول لوكالة فرانس برس طالباً عدم ذكر إسمه، إن الوزيرين الأميركي والسويسرية عقدا إجتماعاً لم يرشح أي شيء عن مضمونه. وكان من المفترض أن يعقد هذا الإجتماع في نيسان (أبريل)، على هامش الإجتماع الربيعي لصندوق النقد الدولي حين جرى طرح موضوع النزاع الضريبي بين الولايات المتحدة وسويسرا، إلا أنه أُرجئ. ويبدو أن الخناق ضاق مؤخراً على "كريدي سويس". ففي منتصف نيسان (أبريل) طلبت هيئة الرقابة على الخدمات المالية في ولاية نيويورك وثائق جديدة من الفرع النيويوركي للمصرف المشتبه في أنه كذب في إطار تحقيقات في قضية تهرب ضريبي. وقد يكون اللقاء بين الوزيرين الأميركي والسويسرية مؤشراً على أن هذه القضية بلغت خواتيمها وأنهما يستعدان للإدلاء بإعلان ما بخصوص هذا الملف في الأيام المقبلة. والإعلان المرتقب صدوره، قد يكون توجيه إتهام رسمي إلى مصرف "كريدي سويس" و/أو إلى مسؤولين فيه، أو قد يكون، وهو الأمر الأكثر ترجيحاً، إتفاقاً ودياً ينهي القضية مقابل أن يدفع المصرف غرامة مالية. وبحسب الصحافة، فإن هذه الغرامة المالية قد تتجاوز الـ780 مليون دولار وهي قيمة الغرامة التي سبق لمنافس "كريدي سويس" مصرف "يو بي أي" أن وافق على دفعها في 2009. وكان "كريدي سويس" أعلن أنه وضع مبلغ 425 مليون فرنك سويسري (476 مليون دولار) جانباً لحل نزاع ضريبي في الولايات المتحدة. سويسراالولايات المتحدةاقتصادالتهرب الضريبيكريدي سويس