أجلت المحكمة الابتدائية في جدة الأحد (2 أبريل 2017)البت في قضية المواطنة زهراء البركاتي التي فقدت ذراعها أثناء عملها بأحد المصانع بجدة إلى يوم 23 أبريل 2017. وشهدت قضية فتاة المصنع تطورات جديدة لمسارها، حيث عقدت الجلسة الابتدائية في مقر الهيئة الابتدائية لتسوية الخلافات العمالية بجدة، للنظر فيها، وقد حضرت زهراء متحمسة للأخذ بحقها المهدور منذ عامين عقب فقدها لذراعها بحضور محاميها ووكيلها الشرعي – الذي فضل عدم ذكر اسمه، حيث إنه محام متطوع للدفاع عنها، وفقا لصحيفة “المدينة”. وعلى الجانب الآخر، تواجد أحد المحامين ذاكرا أنه الوكيل الشرعي للفتاة، ليتفاجأ الحضور أنه لا يحمل توكيلا رسميا للدفاع عن موكليه، وبالتالي لم يتم البت في القضية في جلستها الأولى.. وعلى هذا قرر ناظر القضية تأجيلها إلى يوم 27/7/1438. وتحدثت زهراء قائلة: “انتظرت لمدة عامين وأنا أبحث عن حقي، والمشكلة أنه كلما تأخر علاجي قد يموت عرق الكتف، ويصعب إجراء عملية زراعة الذراع”. واستطردت: “عند مراسلتي للمستشفيات في ألمانيا أكدوا أن نسبة نجاح زراعة (الذراع) 85 بالمئة، ولكن لا بد من الاستعجال في ذلك، وأنه كلما تأخرت قلت نسبة نجاح العملية.. وأنا أخاف من أن أرجع لنقطة الصفر في مراجعة الدوائر الحكومية والبيروقراطية في العمل، فلم أعد أستطيع ذلك”. من جهته، عبر المحامي الذي تولى الدفاع عن زهراء في قضيتها، بقوله: “إنها من القضايا الواضحة في المطلب، خصوصًا أنها لا ترغب في الصلح، وأنها تريد حقها القانوني. لذلك من وجهة نظري لا بد من الاستعجال في البت فيها، خصوصًا في مواعيد الجلسات لأن «زهراء» تحتاج بالفعل لإجراء العملية بشكل عاجل لضمان نجاحها، ونأمل أن يلاقي توجيه الوزير بسرعة البت اعتبارًا لدى الجهات المعنية بالقضية”. وكان المتحدث الرسمي باسم وزارة العمل خالد أبا الخيل، أوضح في مداخلة هاتفية في برنامج تلفزيوني، أن وزير العمل والتنمية الاجتماعية، وجه بشكل عاجل بالنظر في قضية زهراء البركاتي، وسرعة حلها لتأخذ حقوقها كاملة.