محكمة التمييز البحرينية الاثنين خفض عقوبة السجن بحق زعيم المعارضة الشيعية الشيخ علي سلمان خمس سنوات في خطوة نادرة في المملكة الخليجية. وقال مصدر قضائي في المنامة إن المحكمة التي تعتبر أحكامها نهائية قررت تقليص العقوبة من تسع إلى أربع سنوات. وأوقف سلمان (51 عاما) في العام 2014، وحكم عليه في تموز/يوليو 2015 بالسجن لأربعة أعوام بعدما دين بتهمة "التحريض" على "بغض طائفة من الناس" و"إهانة" وزارة الداخلية. وفي أيار/مايو الماضي قررت محكمة الاستئناف زيادة المدة إلى تسعة أعوام بعدما دانته أيضا بتهمة "الترويج لتغيير النظام بالقوة". وأدت عملية توقيفه إلى تظاهرات واحتجاجات عمت البلاد، وإلى إدانات وانتقادات للسلطات من قبل منظمات حقوقية ومن قبل الولايات المتحدة حليفة البحرين. ويتزعم سلمان جمعية "الوفاق" التي كانت أكبر كتلة برلمانية قبل استقالة نوابها في 2011، وفي شباط/فبراير الماضي أيدت محكمة التمييز حكما بحل الجمعية بعدما دانتها بتهمة "الانحراف في ممارسة نشاطها السياسي إلى حد التحريض على العنف. بما قد يؤدي إلى أحداث فتنة طائفية في البلاد". وتشهد المملكة اضطرابات متقطعة تشمل تظاهرات واحتجاجات وهجمات ضد الشرطة منذ قمع حركة احتجاج بدأت في شباط/فبراير 2011 وقادتها الغالبية الشيعية التي تطالب بإقامة ملكية دستورية في المملكة الصغيرة التي تحكمها سلالة سنية. وتلاحق السلطات منذ 2011 معارضيها وخصوصا من الشيعة، ونفذت في منتصف كانون الثاني/يناير أحكاما بالإعدام رميا بالرصاص بحق ثلاثة من الشيعة دينوا بقتل ثلاثة رجال أمن بينهم ضابط إماراتي في آذار/مارس 2014، ما أدى إلى اندلاع تظاهرات. وتعليقا على تخفيض الحكم بحق سلمان قالت منظمة العفو الدولية في بيان إن قرار محكمة التمييز "لا يغير من حقيقة وجود هجوم على حرية التعبير. الانتقاد السلمي للحكومة والمطالبة بالإصلاح ليس جريمة ولا يجب أن يؤدي الى عقوبة". واعتبرت أن المعارض الشيعي "أحد ضحايا القمع البحريني. وبدل وضعه خلف القضبان لأربعة أعوام، على السلطات البحرينية إصدار قرار بإطلاق سراحه فورا ومن دون شروط". إيران وخلايا تحاكم البحرين المتهمة من قبل منظمات حقوقية بارتكاب انتهاكات في حقوق الإنسان، المرجع الشيعي البارز عيسى قاسم بتهمة "التشجيع على الطائفية"، والناشط في حقوق الإنسان نبيل رجب في قضيتين الأولى تتعلق بقضية تغريدات "مسيئة" للبحرين والمملكة السعودية، والثانية بتهمة التحدث الى وسائل إعلام غربية وبث "أخبار كاذبة". كما تقدمت وزارة العدل البحرينية بدعوى قضائية للمطالبة بحل جمعية "العمل الوطني الديموقراطي" (وعد) الليبرالية المعارضة. ووقعت في الشهرين الماضيين عدة حوادث أمنية في قرى شيعية وفي المنامة، وبينها هروب عدد من المحكومين بقضايا "إرهابية" من السجن، واغتيال ضابط في الشرطة، ومحاولة الهروب في قارب. وفي مواجهة هذه الأحداث أصدرت المحاكم البحرينية أحكاما بالإعدام بحق العديد من المتهمين، وأحكاما بالسجن لفترات متفاوتة تصل إلى السجن المؤبد بحق عشرات بتهمة تشكيل "خلايا إرهابية". والمملكة على بعد خطوة من تعديل دستورها بشكل يلغي حصر القضاء العسكري بالجرائم التي يرتكبها عسكريون، وفتح الباب أمام محاكمة مدنيين أمام المحاكم العسكرية، وينتظر التعديل الدستوري موافقة الملك حمد بن عيسى آل خلفية بعدما أقر من قبل السلطة التشريعية. وتتهم المنامة إيران الجارة الشيعية بتشجيع المعارضين على شن هجمات ضد قواتها الأمنية وعلى توفير ملاذ آمن لبعض هؤلاء المعارضين، مشيرة إلى أن عددا منهم يتلقون تدريبات في إيران على تنفيذ الهجمات. والخميس دان المجلس الوزاري لدول مجلس التعاون الخليجي ما وصفه بالدعم الإيراني لـ"عصابات إرهابية" في البحرين، ودعا النظام في طهران إلى التوقف عن "تأجيج النعرات الطائفية" في ذلك البلد. ودعا إيران الى "الكف عن السياسات التي من شأنها تغذية النزاعات الطائفية والمذهبية، وضرورة الامتناع عن إنشاء ودعم الجماعات والمليشيات التي تؤجج هذه النزاعات في الدول العربية".