باريس - قال مرشح انتخابات الرئاسة الفرنسية فرنسوا فيون، الذي تراجعت فرص فوزه بعد فضيحة مالية، اليوم الاثنين إنه إذا فاز في الانتخابات فسيأمر بفتح تحقيق برلماني في مزاعم تدخل الرئيس الحالي فرنسوا هولاند في النظام القضائي. وتراجعت شعبية فيون وهو رئيس وزراء سابق وكان متقدما من قبل في استطلاعات الرأي، منذ تردد مزاعم عن دفعه أموالا عامة لزوجته وأبنائه بلغت مئات الألوف من اليورو مقابل أعمال لا تذكر. وتظهر بعض استطلاعات الرأي أن شعبيته انتعشت قليلا قبل أقل من ثلاثة أسابيع على الجولة الأولى من الانتخابات المقررة يوم 23 أبريل نيسان لكنه يأتي متخلفا بفارق كبير عن اليمينية المتطرفة مارين لوبان والمستقل الوسطي إيمانويل ماكرون. ومن المتوقع أن يصل ماكرون ولوبان إلى الجولة الثانية المقررة يوم السابع من مايو أيار. ويصر فيون (63 عاما)، الذي يجري التحقيق معه بشأن الوظائف التي أسندها لأفراد أسرته وبشأن هدية من الملابس الفاخرة، على براءته. وقال لتلفزيون (بي.اف.ام) "لو كان لدي أدنى شك فيما يتعلق ببراءتي لما ترشحت في انتخابات الرئاسة". وقال إنه وقع ضحية "تلاعب" وإنه يعتقد أن قضيته تتابعها عن كثب "أعلى السلطات". وتراجع عن مزاعم سابقة بأن هولاند، وهو رئيس اشتراكي لن يخوض الانتخابات المقبلة سعيا لفترة ولاية ثانية، قاد بشكل شخصي حملة لتشويه سمعته. وقال إنه لا يمكنه إثبات ذلك. غير أنه قال إن الادعاء يتعين أن يفتح تحقيقا في مزاعم وردت في كتاب أعده صحفيان من صحيفة لو كانار أنشينيه الأسبوعية الساخرة عن أن هولاند كان يطلب إرسال تسجيلات تهمه بموجب أوامر قضائية إلى مكتبه. وقال فيون "الادعاء يتعين أن يتولى هذه القضية. إذا لم يفعل وإذا انتخبت رئيسا فستشكل لجنة تحقيق برلمانية". ورفض مكتب هولاند اتهامات فيون ونفى أن يكون الرئيس يتدخل في النظام القضائي. وقال فيون إنه نظرا للتحقيقات الدائرة بشأنه فإن هاتفه مراقب على الأرجح. ويبذل فيون جهدا لإنعاش حملته الانتخابية فيما لم يتبق على الانتخابات سوى ثلاثة أسابيع بعد أن خسر تقدمه في السباق بسبب فضيحة تتعلق بمزاعم أن زوجته تقاضت أموالا لأعمال ربما لم تقم بها.