قال المحامي المصري البارز خالد علي إنه قدم طعنا أمام محكمة القضاء الإداري يوم الاثنين لإصدار حكم بعدم الاعتداد بالأحكام الصادرة من محكمة الأمور المستعجلة بصحة اتفاقية تتضمن نقل تبعية جزيرتي تيران وصنافير بالبحر الأحمر إلى السعودية. جاء ذلك بعد يوم من حكم أصدرته محكمة الأمور المستعجلة ببطلان حكم نهائي أصدرته المحكمة الإدارية العليا ويقضي بعدم صحة توقيع ممثل الحكومة المصرية على الاتفاقية واستمرار السيادة المصرية على الجزيرتين الواقعتين بمدخل خليج العقبة. وأثارت اتفاقية تعيين الحدود البحرية التي وقعتها مصر والسعودية في أبريل نيسان العام الماضي غضبا شعبيا في مصر وأحيلت إلى المحاكم وهو ما تسبب في غضب السعودية وأصاب علاقة البلدين بالفتور لشهور. وكانت محكمة القضاء الإداري أصدرت حكما في يونيو حزيران ببطلان توقيع ممثل الحكومة المصرية على الاتفاقية وطعنت الحكومة على الحكم. لكن المحكمة الإدارية العليا رفضت في يناير كانون الثاني طعن الحكومة وأصدرت حكما نهائيا أيدت فيه الحكم السابق وقالت فيه "إن سيادة مصر على جزيرتي تيران وصنافير مقطوع بها". ويوم الأحد أصدرت محكمة الأمور المستعجلة حكما ببطلان حكم الإدارية العليا ووصفت الحكم بأنه "منعدم". وكانت المحكمة أصدرت حكمين في السابق بصحة الاتفاقية. وجاء الحكم بعد أيام من لقاء جمع العاهل السعودي الملك عبد الله والرئيس المصري عبد الفتاح السيسي على هامش القمة العربية التي استضافها الأردن. وقال خالد علي على حسابه على فيسبوك إنه أقام يوم الاثنين طعنا أمام القضاء الإداري للحكم بعدم الاعتداد بكافة أحكام محكمة القاهرة للأمور المستعجلة الصادرة في شأن جزيرتي تيران وصنافير وباستمرار تنفيذ حكم الإدارية العليا. ويرى علي أن محكمة الأمور المستعجلة غير مختصة بنظر القضية ووصف أحكامها بأنها "دون سند دستوري". وأضاف أن هذه الأحكام "تعكس استمرار محاولات النظام للالتفاف حول حكم الإدارية العليا النهائي والبات الذي أكد مصرية الجزيرتين." وتقول الحكومتان السعودية والمصرية إن الجزيرتين كانتا تخضعان فقط للحماية المصرية منذ عام 1950 بناء على طلب من الملك عبد العزيز آل سعود مؤسس السعودية. لكن محامين معارضين للاتفاقية يقولون إن سيادة مصر على الجزيرتين تعود إلى اتفاقية ترسيم حدود موقعة عام 1906 قبل تأسيس المملكة.