قال بيان صادر عن مجلس الوزراء والبنك المركزي المصري اليوم الإثنين، إن احتياطي البلاد من العملات الأجنبية ارتفع الشهر الماضي إلى أعلى مستوى منذ مارس/ آذار 2011، عند 28.5 مليار دولار. وكان الاحتياطي النقدي لمصر 26.542 مليار دولار في نهاية فبراير/ شباط، وهو في زيادة منذ الاتفاق على قرض قيمته 12 مليار دولار من صندوق النقد الدولي في نوفمبر/ تشرين الثاني، بهدف جذب رؤوس الأموال الأجنبية. وأشار بيان الحكومة اليوم إلى أن حجم التدفقات النقدية بلغ أكثر من 17 مليار دولار منذ تحرير سعر صرف الجنيه في نوفمبر/ تشرين الثاني، مضيفا أنه تم تدبير نحو 23 مليار دولار لتمويل عمليات التجارة الخارجية منذ تحرير سعر الصرف. وحصلت مصر في مارس/ آذار، على 1.5 مليار دولار قيمة الشريحة الثانية من قرضي البنك الدولي وبنك التنمية الإفريقي. وكشفت بيانات البنك المركزي المصري أمس الأحد عن ارتفاع إجمالي الدين الخارجي للبلاد 40.8 بالمئة على أساس سنوي في النصف الأول من السنة المالية 2016-2017، بينما زاد الدين العام الداخلي 28.9 بالمئة في الفترة ذاتها.