أعلنت وكالة الأنباء البحرينية أن الملك حمد بن عيسى آل خليفة، أصدر تعديلا في دستور مملكة البحرين الصادر سنة 2017، بعد أن وافق عليه مجلسا الشورى والنواب، ينص على محاكمة المدنيين أمام القضاء العسكري.
وذكرت الوكالة، الاثنين (3 أبريل 2017)، أنه جاء في المادة الأولى أنه يستبدل بنص البند (ب) من المادة (105) من دستور مملكة البحرين النص الآتي:
"ينظم القانون القضاء العسكري ويبين اختصاصاته في كل من قوة دفاع البحرين والحرس الوطني وقوات الأمن العام".
وجاء في المادة الثانية أنه ينشر هذا التعديل في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نشره.