بعد الإعلان عن التوجه الحكومي لتجميد وثيقة الغصلاح الاقتصادي، ثمن عدد من النواب هذه الخطوات الحكومية، مشددين على ضرورة أن تعمل الوثيقة الجديدة على تلبية الطموح دون المساس بجيب المواطنين.وطالب النائب د. عبد الكريم الكندري الحكومة بالاستماع إلى مؤسسات المجتمع المدني المتخصصة بالشأن الاقتصادي وأصحاب الكفاءات الكويتية، مشددًا على أنه لا يمكن السماح للحكومة بالتفرد بالإصلاحات الاقتصادية.وفيما أكد الكندري أن الطموح ليس بوقف الوثيقة، قال إن الهدف هو تحقيق إصلاح حقيقي لأوجه الخلل الاداري ومحاربة الفساد، مؤكدا أن المواطن لا يريد وثيقة أرقام وإيراد وصادر، بل حلولا حقيقية واقعية تغلق مصادر الهدر.وقال الكندري نريد وثيقة إصلاح تضمن ديمومة الدولة وفق أسس اقتصادية سليمة وتبدأ بالهرم ولا تمس جيوب المواطنين ووقف الهدر في الميزانية، مؤكدا أن كل وثيقة لا تلبي الطموح وتتعرض المواطن سنتصدى لها.وأضاف أنه لا يوجد كويتي لا يستشعر خطر الاقتصاد، والعالم كله في أزمة ونريد ان نعالج هذه الأزمة بالقضاء على الرشوة والأوامر التغييرية للمشروعات والفساد الذي يستنزف الميزانية وليس بزيادة البنزين والكهرباء.وطالب الكندري النواب بتقديم الاقتراحات الايجابية والمنطقية التي تنتشل البلد وتؤدي الى دوران عجلة الاقتصاد وعودة الشركات الى البورصة وانطلاق المشاريع المتوسطة والصغيرة التي تعتبر صِمَام الأمان في البلد والتعاون حول هذه الأزمة.وأشار الكندري إلى أن هناك اقتراحات بشأن الكهرباء والبنزين انتهت منها اللجنة التشريعية وهي الآن لدى اللجان المختصة مطالبا منحها الأولوية وإذا كان هناك عائق على أعضاء اللجان الإفصاح عنه.الدوسري يسأل الروضان عن المستشارين الوافدينوجه النائب ناصر الدوسري سؤالاً إلى وزير التجارة والصناعة وزير الدولة لشؤون الشباب خالد الروضان، طلب فيه تزويده بعدد المستشارين المعينين والمنتدبين الوافدين والكويتيين في وزارة التجارة والصناعة والهيئات التابعة لها من تاريخ 1/1/2016 الى تاريخ تقديم السؤال، كما طالب بتزويده بعقود هؤلاء المستشارين.