قال رئيس المجلس الأعلى للصحة الفريق طبيب الشيخ محمد بن عبدالله آل خليفة إن الانفاق الحكومي على القطاع الصحي خلال 2016 سجل نحو 516 مليون دينار، بنمو 11% مقارنة مع 461 مليون دينار تم إنفاقها على القطاع في العام 2015. وأشار الشيخ محمد - في تصريحات للصحافيين على هامش ندوة أستضافتها «الغرفة» أمس حول مشروع التأمين الصحي - إلى أن الشراء الخليجي الموحد للأدوية ساهم في توفير نحو 20% من حجم مصاريف شراء الأدوية التي كانت البحرين تشتريها لوحدها، لافتًا إلى أن حجم الإنفاق في الخدمات الصحية في البحرين يرتفع بين 10% إلى 12% سنويًا.من جانب آخر، طمأن رئيس المجلس الأعلى للصحة الفريق طبيب الشيخ محمد بن عبدالله آل خليفة المواطنين في الندوة التي نظمتها لجنة القطاع الصحي بالغرفة يوم أمس بشأن دفع رسوم التأمين الصحي الذي تنوي الحكومة العمل به مطلع عام 2018، حيث أكد أن هناك مفهوما خاطئا يتم تداوله وهو بعيد كل البعد عن الصحة، موضحا أن المواطنين لن يدفعوا اشتراكات شهرية نظير الحصول على الخدمات الصحية، وإنما الحكومة هي التي ستدفع الاشتراكات بالنيابة عن المواطنين لصندوق الضمان، مؤكدا أن العلاج حق كفله الدستور للمواطن ولن يمس أبدًا.وقال محمد بن عبدالله إن هناك ثلاث رزم ستكون متاحة للمواطنين في مشروع التأمين الصحي، وهي الرزمة الأساسية والإلزامية للمواطنين وستتحمل دفع أقساطها بالكامل نيابة عن المواطن وسيكون مزود الخدمة التأمينية للقطاع الحكومي والمواطنين هو صندوق الضمان الصحي، والرزمة الثانية هي الرزمة الاختيارية حيث سيكون بإمكان المواطن اختيار هذه الرزمة للحصول على خدمات إضافية مقابل مقدار مشاركة بينه وبين الحكومة، بالإضافة إلى الرزمة الخاصة التي يقوم من خلالها المواطن بالتأمين في شركات التأمين مع الاحتفاظ بحقه في الرزمة الأساسية أي العلاج المجاني، كما أشار إلى أن هناك باقة إلزامية واختيارية للأجانب ويتم التأمين عليهم من قبل صحاب العمل أو الكفيل عن طريق شركات التأمين.وأكد محمد بن عبدالله أنّ الضمان الصحي سيقدم خدمات جيدة للمواطنين؛ لأن صندوق الضمان سيدفع التكلفة لجهة الخدمة، وبالتالي سيمنح المريض حرية الاختيار موضحاً أن الموضوع هو تغيير في طريقة التمويل الحالي، ففي ظل الوضع الراهن تدفع الحكومة ميزانيات لوزارة الصحة والمستشفيات العامة ليحصل المواطن على العلاج مجانا، وتقدر تكلفة المواطن البحريني نحو 550 دينارًا سنويًا، وكل ما في الأمر أن الحكومة ستقوم بدفع هذا المبلغ عن كل مواطن عن طريق تحويل هذه الميزانية الكلية إلى صندوق الضمان الذي بدوره سيقوم بدفع نظير الخدمة عن المواطنين لمقدمي الخدمات الصحية من مستشفيات ومراكز صحية ذلك لمنح المواطنين حرية تلقي الخدمة.وعن أهداف التأمين الصحي أشار الشيخ محمد بن عبدالله الى أن الهدف الرئيسي هو تقديم رعاية صحية شاملة ومتكاملة تشمل الرعاية الصحية الأولية والثانوية والمتخصصة كما تشمل متطلبات الإقامة الطويلة والتعامل مع العجزة وكبار السن كما تشمل خدمات صحية للمحتاجين لذلك بالبيوت وليس كما يشاع بأن تتحول المستشفيات إلى مراكز للربح المادي البحت، بالإضافة إلى إعادة تنظيم تقديم وتمويل الخدمات الصحية بإدخال نظام الضمان الصحي الشامل والذي يخلق صندوقا مركزيا لشراء الخدمات الصحية للمواطنين من مقدمي الخدمة بشروط تضمن الجودة والكفاءة وحسن استعمال الموارد.كما أوضح بأن هذا المشروع سيتيح الفرصة لوزراة الصحة للتركيز على المحافظة على الصحة بتقوية وتنفيذ برامج الصحة العامة والوقاية الصحية وتعزيز الصحة والخدمات الصحية للمرضى والعجزة والمسنين وذوي الاحتياجات الخاصة وتشمل في ذلك التعامل مع العوامل البيئية المؤثرة على الصحة. وأشار إلى أن المنظومة الصحية ستتغير مع هذا المشروع، حيث سيكون المجلس الأعلى للصحة هو السلطة العليا للمنظومة الصحية، ووزارة الصحة ستكونا مكونا أساسيا للمجلس، حيث ستتولى الصحة العامة وتعزيز الصحة، فيما ستكون الهيئة الوطنية لتنظيم الخدمات والمهن الصحية مسؤولة امام المجلس الأعلى لتنفيذ سياساته، وستتولى الترخيص لكل المؤسسات ذات العلاقة بالصحة ومراقبتها والتفتيش عليها، فيما سيكون البنك المركزي مسؤولا عن ترخيص ومراقبة شركات التامين بما فيها العاملة في التأمين الصحي.وعن دور صندوق الضمان الصحي وشركات التأمين في مشروع التأمين الصحي قال محمد بن عبدالله إن صندوق الضمان الصحي هو مؤسسة رسمية لها استقلالية ذاتية يشرف عليها مجلس إدارة معين من الحكومة. وأضاف أن الصندوق يقدم الخدمة في رزم صحية أهمها الرزمة الصحية للمواطنين والرزمة الصحية للمقيمين وهي الخدمات الصحية المقرة بقانون الضمان الصحي المقدم من الحكومة والذي وافق عليه البرلمان، وله الحق في التعاقد مع شركات للقيام ببعض اعماله، مبينا أن الصندوق يمول من الاشتراكات ومن الرسوم المقرة في القوانين المعتمدة. يمكن ان تشمل الرسوم رسوما مباشرة على الخدمة يحصلها مقدمو الخدمة مباشرة للحد من سوء استعمال الخدمات الصحية وتصدر حسب التشريعات القانونية.وتابع قائلاً: «أما بخصوص شركات التأمين فإنها ستقدم خدمات تأمينية أساسية أو إضافية للراغبين بالاتفاق مع المستشفيات على شراء هذه الخدمات الاضافية حسب ما يسمح به القانون».