أكد رئيس مجموعة «حقوقيون مستقلون» سلمان ناصر أن التعديل الدستوري الجديد يختص بالأعمال الإرهابية الجسيمة، موضحًا أنه بعد التصديق الملكي على التعديل الدستوري وإصدار القوانين المنظمة للقضاء العسكري فإنه ستكون هناك جرائم محددة سيتم إحالتها للقضاء العسكري.ولفت ناصر خلال تصريح لـ«الأيام» أن القضاء العسكري يتمتع بجميع متطلبات المحاكمة العادلة من شفافية ونزاهة وضمانات، فضلاً عن وجود جميع درجات التقاضي وصولاً إلى التمييز وذلك أسوة بالقضاء المدني.ولفت الحقوقي ناصر إلى أن التعديلات التي أدخلت على القضاء العسكري قد جعلت من المحاكم العسكرية هيئة قضائية مستقلة تتمتع بكافة الصلاحيات وتتكون من نيابات وفروع قضائية أخرى مثل القضاء المدني، إلى جانب الاستقلالية التي يتمتع بها القضاة العسكريون، إذ أنه لا سلطة عليهم سوى سلطة القانون.وأوضح ناصر أنه وبعد التصديق الملكي على التعديل الدستوري وإصدار القوانين المنظمة للقضاء العسكري ستكون هناك جرائم محددة سيتم إحالتها للقضاء العسكري، وهو قضاء يتمتع بكل متطلبات المحاكمة العادلة من شفافية ونزاهة وضمانات، إلى جانب وجود جميع درجات التقاضي وصولاً إلى التمييز، كما في القضاء المدني.وأكد ناصر على أن القضاء العسكري يتمتع باستقلالية ونزاهة مشهود لها داخلياً وخارجياً، كما أنه يملك جميع الضمانات التي يتمتع بها المتهم أثناء سير المحاكمة لتحقيق العدالة، مشدداً على أن الضمانات محمية بموجب الدستوري البحريني، مستدركاً «في هذا الصدد ليس هناك فرق بين القضاء العسكري والقضاء المدني من حيث استقلالية القضاء وسيادة القانون».وأشار الحقوقي سلمان ناصر إلى أن هناك 16 صكًا دوليًا معنيًا بمحاربة الإرهاب، إلى جانب عدد من الصكوك والمواثيق ومذكرات التفاهم الدولية التي تحث على مكافحة الإرهاب العابر للحدود، وبالتالي فإن ذلك يفرض على دول العالم، ومنها البحرين، وضع القوانين الرادعة للإرهاب، ولها الحرية المطلقة في تحديد الشكل والموضوع في اتخاذ كافة الإجراءات في هذا الشأن، ومن ضمنها محاكمة الإرهابيين والمنظمات الإرهابية.وفي السياق ذاته، بيّن ناصر أن مراقبي حقوق الإنسان يسعون إلى حفظ المكتسبات المتحققة في مجال حقوق الإنسان السياسية والاجتماعية والثقافية،منوهًا إلى أن هذه الأمور لن تتحقق إلا بتوفر الأمن، وقال «العدالة قد تحققت في التعديل الدستوري بالوصول إلى محاكمة عامة مع توفر كل ضمانات المحاكمة النزيهة والعادلة، وما عانت منه البحرين في السنوات الأخيرة كان كبيراً جداً، حيث الاستهداف الممنهج لرجال الأمن وسقوط عدد كبير من الشهداء والمصابين، فقط سقط أكثر من 19 شهيدًا في صفوف رجال الأمن، إضافة لوجود 4 آلاف مصاب منهم 88 حالة وصل العجز فيها إلى ما يزيد عن 70% وجميع ذلك نتيجة عمليات إرهابية ممنهجة».