شهد صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة، أمس، انطلاق المؤتمر العالمي الرابع حول «الاحتباس الحراري.. إنتاجية النظم البيئية»، الذي تنظمه هيئة حماية البيئة والتنمية برأس الخيمة على مدى ثلاثة أيام، بمشاركة واسعة من مختصين بشؤون البيئة. وقال وزير التغير المناخي والبيئة، الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، إن «دولة الإمارات تتمتع بتنوع بيولوجي غني، يشمل مجموعة من الأنظمة الإيكولوجية والمواطن الطبيعية البرية والمائية، حيث تميزت العديد من الأنواع بتكيفها مع هذه البيئات والظروف المناخية الخاصة»، لافتاً إلى أن «الأراضي الرطبة الساحلية، وعلى وجه الخصوص مناطق غابات القرم والسبخات المالحة ومسطحات المد والجزر التي تتميز بها البيئة البحرية والساحلية لدولة الإمارات، تعتبر بمثابة مخازن كبيرة للكربون، وحواجز طبيعية للحد من الآثار السلبية للعواصف وموجات المد وارتفاع مستوى البحر». وأكد أن «جهود الدولة للمحافظة على تنوعها البيولوجي أثمرت ارتفاع عدد المحميات الطبيعية التي تم إعلانها بالدولة من 19 محمية في عام 2010 إلى 43 محمية عام 2016، كما ارتفع عدد المحميات التي تم تسجيلها كمحميات أراضٍ رطبة ذات أهمية دولية، ضمن إطار اتفاقية (رامسار) من محميتين في عام 2010 إلى خمس محميات في عام 2013، وتم اعتماد خمس مناطق ذات أهمية عالمية بيولوجية وإيكولوجية في الدولة خلال 2016». وشدد الزيودي على أن «التحديات التي تواجهها البيئة البحرية والساحلية في دولة الإمارات، تؤكد الحاجة الماسة لتبني منهج عمل منسق وموحد لإدارة وحماية واستدامة النظم في تلك البيئات». وأضاف الزيودي أنه «تم إطلاق حزمة من التشريعات والقرارات والمبادرات والمشروعات للحد من تراجع الثروة السمكية، وتعزيز قدرة العاملين في هذا القطاع على الاستمرار في عمليات الصيد، مع الحفاظ على المصايد، بحيث يستمر في تحقيق جدوى اقتصادية». وأوضح أن «تأثيرات التغير المناخي تمتد لتشمل كل مناحي الحياة، ومنها منظومة الأمن الغذائي بكل جوانبها، خصوصاً الزراعة التي تعتبر من أهم القطاعات الاقتصادية على المستوى العالمي، وأكثرها تأثراً بالتغير المناخي، خصوصاً أن معدلات النمو السكاني تشير إلى أنه بحلول عام 2050 سيتطلب العالم زيادة في الطعام بنحو 60% عما نستهلكه اليوم».