رأس الخيمة (الاتحاد) أعلنت غرفة تجارة وصناعة رأس الخيمة أمس، أن القطاع العقاري بالإمارة نما بنسبة 45% بين عامي 2011 و2015، وزاد إجمالي ناتج القطاع من 3,401 مليار درهم عام 2011 إلى 4,947 مليار درهم في عام 2015. وبلغ معدل النمو السنوي لإجمالي القطاع العقاري 15% سنوياً للفترة ما بين (2011-2015) ، في حين بلغ هذا المعدل لقطاع التشييد والبناء 18.3% سنوياً، ومعدل نمو العقارات وخدمات الإيجار والأعمال 14.5% سنوياً خلال نفس الفترة. واحتل القطاع العقاري المرتبة الثالثة بعد كل من القطاع الصناعي والقطاع السياحي من حيث مساهمته في إجمالي التكوين الرأسمالي في إمارة رأس الخيمة للعام 2015، حيث بلغت نسبة مساهمة القطاع 13.3% لهذا العام بإجمالي بلغ 1,209 مليار درهم من أصل 9,081 مليار درهم تمثل إجمالي التكوين الرأسمالي للإمارة للعام نفسه. وأشارت البيانات الإحصائية الصادرة عن مركز رأس الخيمة للدراسات والإحصاء إلى ارتفاع عدد منشآت القطاع العقاري بين عامي (2014-2015) بنسبة زيادة 14.7%، حيث ارتفع العدد من 9,844 في عام 2014 إلى 11,294 في عام 2015، فقد ساهم قطاع التشييد والبناء بالجزء الأكبر من الزيادة بنسبة 16.9% وبمقدار 1,142 منشأة. ولعب القطاع العقاري دوراً كبيراً في نمو أعداد المنشآت في إمارة رأس الخيمة، حيث ساهم القطاع بـ 33.4% من إجمالي أعداد المنشآت الجديدة لعام 2015، إذ ساهم قطاع التشييد والبناء بالجزء الأكبر من هذه الزيادة وبنسبة 26.3%، في حين بلغت نسبة منشآت العقار وخدمات الإيجار والأعمال 7.1% من إجمالي المنشآت الجديدة لعام 2015، وذلك نتيجة لزيادة الاهتمام بالقطاع العقاري كمجال استثماري مشجع يحقق عوائد مجزية بمخاطر متدنية. وأوضح الدكتور أحمد راشد الشميلي مساعد المدير العام لقطاع الخدمات التجارية وتطوير الأعمال بغرفة رأس الخيمة أن الدور الذي تلعبه غرفة تجارة وصناعة رأس الخيمة يعد محركا فعالا لجذب وتنظيم ومساعدة المستثمرين في القطاع العقاري، حيث توفر لهم الغرفة شبكة متكاملة من الخدمات التجارية والاقتصادية والقانونية بالإضافة إلى البيانات الإحصائية والتي تمثل قاعدة بيانات تساعد المستثمرين على إجراء دراسات الجدوى للمشاريع العقارية المختلفة. وأضاف الشميلي بأن إمارة رأس الخيمة لا تزال تزخر بالقطاعات الناجحة والمزدهرة والتي لم يتم استغلال الإمكانات الكامنة فيها على الوجه الأكمل بعد وما تزال تمتاز بقدرة استيعابية عالية، وذلك من خلال توافر العوائد المجزية ونسب المخاطر المتدنية، بالإضافة إلى الدعم اللامحدود من قبل القيادة السياسية لأي مبادرة استثمارية حقيقية، حيث إن الجهات الحكومية المحلية والاتحادية مخولة بتذليل كافة العقبات أمام المستثمرين وفي جميع مراحل العملية الاستثمارية.