بلغت المبيعات الإجمالية لصفقات عقارات الخريطة في دبي أكثر من 13 مليار درهم خلال الربع الأول من العام الجاري 2017 طبقاً لتحليل (البيان الاقتصادي) في بيانات دائرة أراضي وأملاك دبي. وبحسب التحليل فإن الطلب على الشقق السكنية تفوق على نظيره في الفلل السكنية إذ بلغت مبيعات الشقق السكنية على الخريطة 9.5 مليارات درهم قيمة 6400 وحدة سكنية تبلغ مساحاتها الإجمالية 590.000 متر مربع، فيما بلغت مبيعات الفلل السكنية على الخريطة 5 مليارات درهم قيمة 1668 فيلا سكنية تبلغ مساحاتها الإجمالية 388.000 متر مربع. ولا يشمل رصد (البيان الاقتصادي) قيمة صفقات البيع المؤجل وبيع حق المنفعة والإجارة المنتهية بالتمليك. الشقق رصد البيان الاقتصادي المراكز الخمسة الأولى على صعيد المناطق التي سجلت أعلى المبيعات العقارية على الخريطة سواء كانت للشقق السكنية أو للفلل وكانت المرتبة الأولى جاءت عقارات منطقة برج خليفة بتسجيلها 1.9 مليار درهم مبيعات 551 وحدة سكنية على الخريطة في مشاريع أبراج متفرقة في تلك المنطقة، وتطور أغلب تلك المشاريع إعمار العقارية. أما المرتبة الثانية فجاءت الخيران الأولى حيث مشروع خور دبي بتسجيل 1.2 مليار درهم مبيعات 719 وحدة سكنية على الخريطة في أبراج متفرقة تطورها شركة إعمار العقارية. أما المرتبة الثالثة فكانت من نصيب عقارات مناطق البرشاء جنوب بتسجيل 850 مليون درهم مبيعات 1140 وحدة سكنية. فيما حلت منطقة زعبيل بالمرتبة الرابعة بتسجيلها 673 مليون درهم مبيعات 321 وحدة سكنية. فيما حلت بالمرتبة الخامسة عقارات منطقة الوصل بتسجيلها 648 مليون درهم مبيعات 220 وحدة سكنية. الفلل أما على صعيد المناطق الأعلى بيعاً للفلل السكنية على الخريطة فقد أظهرت أن المرتبة الأولى كانت من نصيب عقارات الخريطة في منطقة وادي الصفا 7 بعدما سجلت 1.1 مليار درهم مبيعات 663 فيلا سكنية. أما المرتبة الثانية فكانت من حصة عقارات الخريطة في منطقة اليلايس 2 بعدما سجلت 730 مليون درهم مبيعات 520 فيلا، في حين ذهبت المرتبة الثالثة إلى عقارات الخريطة في منطقة حدائق الشيخ محمد بن راشد بتسجيل 409 ملايين درهم مبيعات 149 فيلا أما المرتبة الرابعة فكانت من نصيب عقارات الخريطة في منطقة اليلايس الأولى بتسجيل 108 ملايين درهم مبيعات 52 فيلا سكنية أما المرتبة الخامسة فكانت من نصيب عقارات الخريطة في منطقة ند الشبا الأولى بتسجيلها 86 مليون درهم مبيعات 21 فيلا سكنية. 60 يوماً ويرى المراقبون أن أداء السوق العقاري ولا سيما سوق التملك الحر وتحديداً عقارات الخريطة يتزايد وكان لافتاً أن إيقاع الصفقات العقارية في السوق بدأ يتصاعد منذ شهري يناير وفبراير من 2017 إذ تجاوز إجمالي صفقات الشقق المباعة على الخريطة في دبي خلال تلك الفترة 6.1 مليارات درهم، ويمثل الإجمالي قيمة 3966 شقة تقع في مناطق متفرقة في الإمارة. وطبقاً لرصد أجراه (البيان الاقتصادي) في بيانات دائرة أراضي وأملاك دبي فقد حققت مبيعات الشقق على الخريطة في أول شهرين من 2017 قفزة كبيرة بلغت نسبتها 177% مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي 2016 والتي بلغت حينها 2.2 مليار درهم. فيما سجلت الفترة ذاتها نمواً في عدد الشقق المباعة بنسبة 156% مقارنة بنظيرتها في العام الماضي والتي بيع خلالها 1651 شقة. ولا يشمل رصد (البيان الاقتصادي) قيمة صفقات البيع المؤجل وبيع حق المنفعة والإجارة المنتهية بالتمليك. أداء قوي ويرى المراقبون أن السوق العقاري انطلق في العام الجاري 2017 بروحية أكثر تفاؤلاً على صعيد حركة البيع والشراء ولا سيما بعد الأداء القوي الذي حققه السوق في العام الماضي 2016 عندما ضخ 42 ألف مستثمر استثمارات بقيمة تجاوزت 91 مليار درهم بدعم من العدد الواسع للمشاريع الجديدة التي أطلقتها شركات تطوير عقاري العام الماضي وتجاوزت قيمتها 100 مليار درهم، فضلاً عن إنجاز مشاريع هائلة ودخولها حيز الخدمة لتلبي الطلب المتزايد على فئات معينة. ويتوقع أن تكتسب سوق العقارات في دبي مزيداً من الزخم في العام الحالي، وأن تشرع في موجة صاعدة جديدة من النمو المستدام في ضوء استعدادات دولة الإمارات لاستقبال «اكسبو 2020 دبي»، حيث ستشهد السوق موجة متجددة من زخم النشاط والنمو المستدام وقدرتها على مواكبة الطلب الجديد. خطط تحفيز يشير المراقبون إلى أن السوق يشهد في المرحلة الراهنة قيام شركات تطوير عقاري في دبي بحملات تسويقية تستهدف تحفيز وتشجيع المستثمرين لشراء العقارات غير الجاهزة أو ما يعرف بـ(العقارات على الخريطة) عبر إغراء المستثمر بعدم رسوم التسجيل العقاري كلها أو نصفها والبالغة 4% ويعد ذلك تطوراً مهماً وتوجهاً جديداً في سلوك المطورين في تعاملهم مع المستجدات. وتعد إعمار العقارية أول شركة تبدأ حملات تسويقية تحفز المستثمر على الشراء بتقاسم الرسوم بينما سارعت شركات (عزيزي على سبيل المثال) إلى تشجيع المستثمر بتحملها للرسوم كاملة وإعفاء المشتري منها في حين اختارت دبي للعقارات ونشاما والدانوب وغيرها من الشركات تقاسم أو إعفاء المستثمر من الرسوم في مناسبات محددة وفي مشاريع معينة. وكانت دائرة أراضي وأملاك دبي نفذت قرار رفع رسوم التسجيل العقاري من 2% إلى 4% من قيمة العقار المباع، ونص القرار على أن يتقاسم المشتري والمطور رسوم التسجيل العقاري أي 2% على المشتري و2% على المطور وتذهب تلك الرسوم إلى ميزانية دائرة أراضي وأملاك دبي. لكن القرار أشار إلى أن بالإمكان اتفاق البائع والمطور على خلاف ذلك كأن يتحمل المشتري أو المطور قيمة الرسوم 4% بالكامل شرط تسجيله في عقد البيع وإيداع النسخة الأصلية في الدائرة. رسوم التسجيل يستبعد المراقبون أن يتجه المطورون أو الملاك إلى تحمل رسوم التسجيل العقاري كاملة في بيع العقارات السكنية الجاهزة التي تشهد طلباً متزايداً من المستثمرين من داخل وخارج الدولة، وأكدوا أن تحمل رسوم التسجيل العقاري كاملة والبالغة 4% من قبل المطور شملت حتى الآن مشاريع العقارات على الخريطة إلا أن العقارات الجاهزة. 638 مليوناً قيمة 58 مبايعة للأراضي و187 للشقق والفلل 232 مليون درهم رهونات عقارية منها 17 أرضاً و47 فيلا وشقة 870 مليون درهم تصرفات عقارات دبي أمس 3 أبريل