يجب التفريق بين الإعلامي المتمكن ذي المهنية العالية، الذي يستشعر دوره في البناء من زاوية الإعلام، ويتوخى الإصلاح بوسيلة النقد الموضوعي الهادف، ويبذل جهده في معرفة الحقيقة لا تزويرها وتجهيلها، وبين من يتجاهل ذلك، يؤدي الإعلام في العصر الحاضر دوراً أساسياً مؤثراً في توجيه القناعات، والتأثير على الشعوب والمجتمعات، وكشف جوانب القصور والخلل أو الفساد، من خلال ما يقوم به من نقد للأحداث والسلوكيات والظواهر العامة. ومع تعدد الأطراف التي يتعامل معها الإعلام، واختلاف وتنافر وتضاد مصالحها، وقناعاتها، فإن من أكبر الإشكالات التي تواجهه في أداء دوره والقيام برسالته، أن يكون تعامله مع كافة الأطراف بحياد تام، وموضوعية كاملة، وأن تكون الحقيقة هي رائده. ثم تبرز الإشكالية الأخرى الأهم وهي أن (الحقيقة) لا يجوز أن تكون مبرراً لتجاوز المبادئ الأخرى الضرورية التي يجب على الإعلام وغيره أن يلتزم بها، كالمبادئ الأخلاقية، والقيود القانونية، وأهم من ذلك كله (المصلحة العليا للوطن والأمة). ومن المصلحة العليا للدولة (عقيدتها ودينها وأخلاقها). هذه كلها أفكار راودتني وأنا أرى في أيامنا هذه تكرر الحديث عن الإعلام ودوره، وما تنال منه بعض الأطراف المتضررة من الأداء غير المهني لبعض وسائل الإعلام والتواصل، الذي يقفز على مبادئ وأساسيات الأمانة، ويخترق حدود الأخلاق، ويتجاوز بعض نصوص القانون وأحكامه، تحت مظلة حرية الإعلام، أو بذريعة ممارسة النقد والتوجيه. ولعل من خير ما يمكن الاستشهاد به في هذا الجانب، ما تضمنه الأمر الملكي الكريم الذي قضى بتعديل بعض مواد نظام المطبوعات والنشر، الذي جاء في ديباجته ما يمكن اعتباره ميثاق شرف إعلامي، لو انضبط أداء وسائل الإعلام بأشكالها والإعلاميون بضوابطه، لما حصل لدينا أي خلل ولا تجاوز ولا إساءة باسم حرية التعبير لوسائل الإعلام المتعددة. وهذا النص الملكي هو: (وانطلاقاً من هدي شرعنا المطهر بحفظ الكلمة وصيانتها وتحمل مسؤوليتها والتحذير من خطورتها على الفرد والجماعة ولما لاحظناه على بعض وسائل الإعلام من التساهل في هذا الأمر بالإساءة أو النقد الشخصي سواء لعلمائنا الأفاضل المشمولين بأمرنا رقم (أ/71) بتاريخ 13/4/1432ه أو غيرهم ممن حفظت الشريعة لهم كرامتهم وحرّمت أعراضهم من رجال الدولة أو أي من موظفيها أو غيرهم من المواطنين مستصحبين في هذا أن اختلاف الآراء وتنوع الاجتهادات مصدر إثراء يضاف لرصيدنا العلمي وأفقنا المعرفي على ضوء ما أرشد إليه سلفنا الصالح من اعتبار الاختلاف العلمي الرصين من سعة الشريعة ورحمتها بالأمة وأن الرجال يُعرفون بالحق والحق لا يعرف بالرجال، مع إدراكنا لحقيقة النقد البناء الذي لا يستهدف الأشخاص والتنقص من أقدارهم أو الإساءة إليهم تصريحاً أو تلويحاً فالكلمة الطيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تتجلى في وجدان كل مخلص صادق لا ينشد إلا الحق بدليله، ويسمو بنفسه عن كلمة السوء وتبعاتها في الدين والدنيا فحرية الرأي المنضبطة والمسؤولة التي تهدف إلى تحقيق الصالح العام محل اعتبارنا وتقديرنا). إن مما ينبغي الوقوف أمامه بحزم، وعدم التهاون في تمريره أو السماح بوجوده، فضلاً عن انتشاره، ما نشاهده في بعض وسائل الإعلام والتواصل، ومن قبل بعض ممارسيها، من تجاوز وخروج عن قيود واعتبارات مهنة فن اساليب الإعلام الراقية أثناء تناولهم الإعلامي لبعض القضايا الاجتماعية، ومناقشتها بدعوى ممارسة النقد المكفول للإعلام بحرية، دون أن يلتفتوا إلى أن هذه الحرية لا يجوز أن تتعدى على حرية الآخرين، ولا على حقوقهم. ولا يمكن أن تفهم الحرية بأنها ضوء أخضر لأي ممارس مهما كان مستواه من الفهم أو المعرفة أو المهنية، يتكلم بكل ما يخطر على باله، سواء أساء ذلك لدين الدولة أو المجتمع. إن ثقة ولي الأمر في مسؤولي الدولة، ليست عمياء بحيث يمنع نقد أدائهم والتعليق على مستوى إنجازاتهم، أو مساءلة المخطئ منهم؛ إلا أنها ليست ثقةً مهزوزةً ضعيفة تسمح بتجريحهم والاعتداء على سمعتهم وكرامتهم، بدعوى حرية الإعلام أو حق النقد. يجب التفريق بين الإعلامي المتمكن ذي المهنية العالية، الذي يستشعر دوره في البناء من زاوية الإعلام، ويتوخى الإصلاح بوسيلة النقد الموضوعي الهادف، ويبذل جهده في معرفة الحقيقة لا تزويرها وتجهيلها، وبين من يتجاهل ذلك، فالإعلامي الراقي الملتزم بحدود المهنة، محل اعتبار واحترام الجميع، وله من المصداقية ما يجعل طرحه مقبولاً مؤثراً نافعاً، أما الإعلامي من النوع الآخر فأقصى ما يصل له من نجاح: (أن يكرمه الناس تفادياً لمقارعته) كما ورد في الحديث الصحيح (إن شر الناس عند الله منزلة يوم القيامة من تركه الناس اتقاء شره) فهل تعتبر مثل هذه الأساليب في خانة النجاح الإعلامي؟! أسأل الله أن يوفقنا لطاعته.. وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وهو رب العرش الكريم سبحانه. * القاضي السابق في ديوان المظالم والمحامي حالياً