ارتفع التضخم السنوي في تركيا إلى أعلى مستوى له في ثمانية أعوام ونصف العام في آذار (مارس) الماضي في الوقت الذي تسبب فيه استمرار ضعف الليرة في ارتفاع أسعار المستهلكين قبيل استفتاء على توسيع صلاحياته. وأظهرت بيانات صادرة اليوم (الإثنين) أن أسعار المستهلكين قفزت 11.29 في المئة الشهر الماضي مقارنةً مع مستواها قبل عام فيما سجلت أسعار المواد الغذائية والمواصلات زيادات في خانة العشرات. وفقدت الليرة ثلاثة في المئة من قيمتها مقابل الدولار منذ بداية العام بالإضافة إلى هبوطها 17 في المئة العام الماضي بسبب تضررها من المخاوف السياسية والقلق من اتجاه السياسة النقدية، إذ يبدو «البنك المركزي» محجماً عن رفع سعر الفائدة الرئيس للدفاع عن العملة. وأعلن أردوغان نفسه «عدواً» لأسعار الفائدة وهو دائم الانتقاد لما يصفها بالتكلفة المرتفعة للائتمان في تركيا. ويخشى بعض المستثمرين من زيادة اعتماد «البنك المركزي» على وسائل غير تقليدية لتشديد السياسة النقدية والتي تظهر حذره إزاء زيادة تكاليف الاقتراض. وقال وليام جاكسون وليام كارسون من «كابيتال ايكونوميكس» في مذكرة إلى العملاء «الأرقام الصادرة اليوم وحدها قد لا تكون كافية للتحفيز على رفع أسعار الفائدة مجدداً». وأضاف «ارتفاع الليرة في الفترة الأخيرة وزيادة أسعار الفائدة الشهر الماضي وتجدد الضغط من الحكومة لتغيير مسار التشديد النقدي يجعل هذا أمراً مستبعداً. ومع ذلك لا مجال لتيسير السياسة النقدية». ورفع البنك المركزي التركي الشهر الماضي تكلفة التمويل من آلية لإقراض البنوك لتدبير احتياجات السيولة الطارئة 75 نقطة أساس بينما أبقى على أسعار الفائدة على الآليات التقليدية من دون تغيير. وقد لا تمثل بيانات التضخم نبأ طيباً لاردوغان الذي يعول على تلقي دعم واسع في الاستفتاء المقرر في 16 نيسان (أبريل) الجاري على تعديلات دستورية تمنحه سلطات تنفيذية أوسع. وأظهرت البيانات أن أسعار المستهلكين ارتفعت 1.02 في المئة في آذار (مارس) مقارنة مع الشهر السابق لتتجاوز الزيادة المتوقعة في استطلاع أجرته «رويترز» والبالغة 0.6 في المئة. والتضخم السنوي هو الأعلى منذ تشرين الأول (أكتوبر) في العام 2008. وارتفعت أسعار المنتجين 16.09 في المئة على أساس سنوي و1.04 في المئة على أساس شهري بحسب ما أظهرت البيانات. وانخفضت الليرة قليلاً بعد نشر البيانات وبلغت 3.6420 ليرة للدولار بحلول الساعة 08:09 بتوقيت غرينتش مقارنة مع إغلاق يوم الجمعة البالغ 3.6350 ليرة للدولار